تقرير حقوقي: اعتقالات ونهب و”جرائم حرب” في هجمات على الانتقالي على حضرموت والمهرة

أفاد تقرير حقوقي حديث صادر عن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الخميس، بوقوع نحو 100 قتيل وجريح جراء هجمات نفذتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة تهدد السلم المجتمعي ووحدة النسيج الاجتماعي في اليمن.

ووفقاً للأرقام التي نشرها المركز، شملت الحصيلة الأولية 34 قتيلاً من عناصر الانتقالي، و17 من حلف حضرموت، و24 من أفراد المنطقة العسكرية الأولى، إضافة إلى مدني واحد، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة. وأوضح التقرير أن القوات المهاجمة انتقلت من محافظات الضالع وأبين وشبوة وعدن، ونفذت عمليات عسكرية ترافقت مع انتهاكات واسعة.

التقرير رصد سلسلة من الاعتداءات الممنهجة، بينها اعتقالات تعسفية ونهب ممتلكات عامة وخاصة، إضافة إلى اقتحام مقرات حكومية وعسكرية، بينها المقر التنفيذي لحزب الإصلاح، ومنازل مسؤولين بينهم وزير الداخلية ووكيله الأول، فضلاً عن منازل عسكريين في محيط المنطقة العسكرية الأولى. كما شملت الانتهاكات إجبار التجار على فتح محلاتهم ونهب محتوياتها، والاعتداء على دكاكين وبسطات مواطنين في سيئون، وصولاً إلى سرقة مواشي أهالي منطقة الغرف.

المركز الحقوقي حذر من أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيراً إلى أن استهداف المدنيين على أساس الهوية الجغرافية قد يرقى إلى جريمة حرب، فيما قد يصنف الاعتقال التعسفي واسع النطاق كـ جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.

وطالب المركز قيادات المجلس الانتقالي بوقف الاعتداءات فوراً، وضمان سلامة المحتجزين، والإفراج عن جميع المعتقلين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف، محذراً من أن الإفلات من العقاب سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والقانونية في المنطقة.