كشف تقرير الخبراء الدوليين المعني باليمن عن تعاون متصاعد بين الحوثيين وتنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية في الصومال.
وأعرب عن قلقه من هذا التطور، الذي اعتبره بأنه ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي على جهود السلام اليمنية.
وأكد التقرير أن الحوثيين اتفقوا مع الجماعات الإرهابية على وقف النزاع الداخلي، وعلى نقل الأسلحة، والتنسيق بشأن الهجمات ضد قوات الحكومة.
ولفت إلى زيادة في أنشطة التهريب، بما في ذلك تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية.
وحسب معلومات التقرير، فإن هناك “مؤشرات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك”.
وقال التقرير إن حرب غزة شكلت نقطة تحول في الديناميكيات الإقليمية، وأدى ما نجم عنها لاحقا من آثار غير مباشرة إلى وقف عملية السلام اليمنية.
وأوضح أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عندما يكون الوضع الإقليمي مواتيا، ويتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
وأشار إلى استغلال الحوثييين الوضع الإقليمي وتعزيز تعاونهم مع محور المقاومة في المنطقة.
وأكد أنه يتلقون مساعدة تقنية وتدريبات بالأسلحة والدعم المالي من إيران والجماعات المسلحة العراقية وحزب الله.
ولفت إلى إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلا حوثيا، بهدف تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة.
وعلى الصعيد الداخلي، أشار التقرير إلى تكثيف الحوثيين عملياتهم ضد قوات الحكومة محاولين إحراز تقدم على عدة جبهات.
وقال إنهم يجندون “أعدادا كبيرة من الشباب والأطفال اليمنيين، والمهاجرين غير النظاميين والمرتزقة من القبائل الإثيوبية”.
وأوضح أن الحوثيين بهدف دعم أنشطتهم العسكرية، يعتمدون تدابير غير قانونية لتوليد موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية.
واعتبر أن الأفراد المدرجة أسماؤهم بموجب نظام الجزاءات، ومن يتصرفون نيابة عنهم، أو بتوجيه منهم، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها، لا يزالون يتلقون الأموال والأصول المالية، والموارد الاقتصادية الأخرى، أو يمتلكونها، أو يتحكمون فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكانت فعالية الجزاءات المالية محدودة.
