تقرير صحفي يؤكد توسعا كبيرا لشبكة القواعد الإماراتية في البحر الأحمر وخليج عدن

كشف تقرير دولي عن توسع غير مسبوق في شبكة القواعد الإماراتية الممتدة حول البحر الأحمر وخليج عدن، وصولا إلى الجزر اليمنية، في وقت تتصاعد فيه التحقيقات بشأن دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع في السودان.

ووفق موقع ميدل إيست آي، فإن صور أقمار اصطناعية أظهرت منشآت لوجستية وعسكرية متطورة، تشمل مدارج للطائرات وحظائر في جزر سقطرى وعبد الكوري وسمحة، وفي ميون بباب المندب والمخا.

وأشار إلى بروز تحركات بحرية لسفن تربط بين القواعد الإماراتية في الجزر اليمنية وقواعد أخرى في الصومال، ما يكشف عن حلقة نفوذ مترابطة تُستخدم لعمليات عابرة للحدود.

ويضيف التقرير أن البحر الأحمر وخليج عدن يُشّكلان ممرّات بحرية استراتيجية تربط الشرق الأوسط، أفريقيا، والمحيط الهندي، وتُعدّ طرقًا مهمّة للتجارة والنفط والشحن البحري، وأنه بوجود قواعد عسكرية في جزر يمنية ومناطق مطلّة على هذه الممرّات، تصبح الإمارات قادرة على مراقبة — وربما التحكّم — بحركة السفن والملاحة في منطقة حرجة.

ويتابع: في اليمن، الأوضاع الأمنية المتدهورة ونزاعها الداخلي قد جعلت بعض الجزر والمناطق أقل قدرة على السيطرة، ما أتاح للإمارات أن تلعب دورا أكبر في الاستحواذ على مواقع استراتيجية.

ويؤكد أن التقرير أن جميع القواعد الإماراتية في المنطقة تتسم ببنية تشغيلية موحّدة، حيث تشكّل المدارج والحظائر والمنشآت الاستخباراتية بنية متكاملة تدل على تنسيق لوجستي واستخباراتي مُدار من غرفة عمليات إقليمية واحدة.

ويبدو أن تواجد الإمارات في بونتلاند وأرض الصومال ليس مجرد وجود عسكري محدود، بل جزء من مشروع إقليمي واسع متعدد المسارات، يغطي البحر والجو على حد سواء، ويمتد من الجزر اليمنية إلى سواحل القرن الإفريقي.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 2023 و2025 كيف تحوّلت مدينة بوساسو تحت الإدارة الإماراتية إلى مركز عسكري محصّن، حيث شهدت هذه الفترة بناء أو تطوير عدد كبير من المنشآت الحيوية.

وتشمل هذه المنشآت مخازن ذخيرة محصّنة، ومنطقة شحن مخصّصة لطائرات إي أل-76، وأنظمة رادار متقدمة، ومستشفى ميداني، وحظائر للطائرات، إضافة إلى رادار فرنسي الصنع من طراز جي إم-403، القادر على تتبّع أكثر من ألف جسم جوي، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ، على مدى يتجاوز 400 كيلومتر، ما يمنحه القدرة على مراقبة الساحل الجنوبي لليمن عبر خليج عدن.

ويأتي هذا التوسع في وقت تتزايد فيه الاتهامات الدولية لأبو ظبي باستخدام بعض هذه القواعد في الممرات الحيوية، كنقاط دعم لوجستي لقوات الدعم السريع، التي تواجه اتهامات بارتكاب فظائع واسعة شمال دارفور.

وأكد خبراء أن المشروع الإماراتي في البحر الأحمر وخليج عدن يشكل تحديا مباشرا للمصالح الإقليمية، وخاصة السعودية، في ظل تنافس متصاعد على النفوذ البحري والموانئ وممرات الطاقة.

يذكر أن هذه التحركات الإماراتية ضمن مساعٍ أوسع لترسيخ النفوذ العسكري واللوجستي في الممرات البحرية الحيوية، لا سيما في ظل التنافس الإقليمي المتصاعد مع دول كالسعودية وإيران. 

وقد أثار هذا التمدد قلقًا دوليًا، حيث يُنظر إليه كعامل يهدد التوازن الجيوسياسي في منطقة حساسة تشكل شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية وممرات الطاقة.

تحليل الخبراء يشير إلى أن المشروع الإماراتي يهدف إلى تحقيق هيمنة بحرية استراتيجية، مستغلة حالة الفوضى والنزاع في اليمن والسودان، ما قد يؤدي إلى تداعيات أمنية أوسع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.