أفاد تقرير غربي أن منطقة البحر الأحمر تعد نقطة ساخنة جيوسياسية. فهي تتمتع بأهمية بحرية استراتيجية كطريق عبور للتجارة العالمية وتلعب دورًا حاسمًا في أمن المنطقة الأوسع واستقرارها الاقتصادي.
وقال موقع theconversation في تقرير إن جهات فاعلة مختلفة تتنافس على النفوذ في هذه المنطقة المهمة. ومن بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين والولايات المتحدة وإيطاليا، التي أنشأت قواعد عسكرية.
وأكد أن انعدام الأمن في منطقة البحر الأحمر له تأثير مضاعف على تكلفة التجارة العالمية. وتهدف هذه القواعد العسكرية إلى حماية النفط والشحن التجاري.
“مع المصالح المتضاربة هنا، أصبح حوض البحر الأحمر ساحة للعلاقات العالمية المعقدة. وكان هذا واضحًا بشكل خاص بعد اتفاق أوائل عام 2024 بين إثيوبيا غير الساحلية ودولة أرض الصومال المنفصلة لمنح أديس أبابا حق الوصول إلى البحر الأحمر. وكان للاتفاق، الذي اعتبرته الصومال إهانة، آثار ضخمة لا تزال مستمرة. فقد أشعل فتيل اتفاقيات أدت إلى تحالفات جديدة – ولكنها اختبرت أيضًا التحالفات القديمة”، وفق التقرير.
وحسب التقرير فإنه مع تصادم المصالح المحلية والأجنبية، تعمل ديناميكيات جديدة على تشكيل سياسات المنطقة.
اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال
نقل الموقع عن أليكسي إيلونين قوله “في 1 يناير 2024، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي عن خطة لمنح إثيوبيا غير الساحلية إمكانية الوصول إلى ساحل أرض الصومال لمدة 50 عامًا. وفي المقابل، ستفكر إثيوبيا في دعم سعي أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي كدولة ذات سيادة. وأعلنت الصومال، التي تطالب بأرض الصومال، أن الاتفاق عمل عدواني. توضح الصفقة ــ والمعارضة الدولية اللاحقة التي أثارتها ــ الشبكة المعقدة من التحالفات والمنافسات التي تشكل سياسة المنطقة، كما يوضح.
التهديد الحوثي
كما سلط أوائل يناير الضوء على التأثير العالمي لانعدام الأمن في منطقة البحر الأحمر. أصبحت ميليشيا الحوثي، التي هي عبارة عن متمردين متمركزين في اليمن، واحدة من أكثر التهديدات الأمنية إلحاحًا في حوض البحر الأحمر.
وزعم المتمردون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل للاحتجاج على حرب إسرائيل ضد حماس في غزة. ومع ذلك، كانت السفن السعودية هي الضحية الأكبر لهجماتهم.
وأكدت هذه الهجمات على انعدام الأمن المستمر في أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم. ويقترح المحلل الأمني بوراك شاكر أن معالجة هذا الأمر تتطلب استجابة دولية منسقة.
تركيا في المياه الصومالية
ردًا على التهديد الحوثي والتهديدات الأمنية الأخرى في المنطقة، عمقت تركيا مشاركتها في الصومال. أعلنت أنقرة عن اتفاقية دفاع جديدة مع مقديشو في فبراير 2024.
وبموجب شروط الصفقة، ستقدم تركيا مساعدات عسكرية وتدريبًا لمساعدة الصومال على حماية مياهها من القرصنة والصيد غير القانوني.
ولكن كما يوضح أستاذ العلاقات الدولية فيديريكو دونيلي، فإن الاتفاق ما هو إلا جزء من الاستثمار الاستراتيجي الطويل الأجل لتركيا في المنطقة.
ويدعم الانخراط في الدفاع البحري استراتيجية أنقرة الأوسع في السياسة الخارجية لكسب قدر أعظم من الاستقلال في السياسة العالمية.
حوض البحر الأحمر
ويرى التقرير أن انخراط تركيا المتزايد في الصومال قد أدى إلى توتر علاقاتها التاريخية مع إثيوبيا. فإثيوبيا، التي تحاول بالفعل التعامل مع تداعيات اتفاقها مع أرض الصومال، تنظر إلى التطورات البحرية مع مقديشو باعتبارها تهديدًا محتملاً.
وأشار إلى أن العلاقات بين إثيوبيا وتركيا كانت ودية منذ أوائل القرن العشرين، وازدادت تقاربًا في السنوات الأخيرة مع مواجهة كل منهما لانتقادات من الغرب بشأن السياسات الداخلية.
ويوضح عالم التاريخ مايكل بيشكو أن علاقات تركيا مع إثيوبيا اقتصادية إلى حد كبير، في حين أن علاقاتها مع الصومال عاطفية. ويتطلب التعامل مع المصالح المختلفة في المنطقة عملاً متوازنًا دقيقًا.
وقال إن مثل هذه الصراعات المحلية والعالمية تؤكد على الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر، حيث تعمل المصالح الاقتصادية والسياسية على تغذية التعاون والتوتر.
وخلص التقرير إلى أن استقرار المنطقة – أو عدم استقرارها – له عواقب بعيدة المدى على التجارة والأمن والسياسة العالمية.
