أصدرت رئاسة مصلحة الجمارك توجيهات رسمية أكدت فيها ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم النشاط الجمركي في المنافذ البحرية وتعزيز إجراءات الرقابة للحد من التهريب.
وبحسب مذكرة موجهة إلى كل من مدير عام جمرك المهرة ومدير عام جمرك ميناء نشطون، شددت المصلحة على إيقاف النشاط الجمركي في ميناء نشطون بمحافظة المهرة، استنادًا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي الذي يقضي بحصر العمل الجمركي في منافذ محددة، من بينها شحن وصرفيت ومنافذ حضرموت، بما يسهم في ضبط الإيرادات ورفع كفاءة الرقابة.
وأوضحت المذكرة أن أي استئناف للعمل الجمركي في ميناء نشطون يُعد مخالفة صريحة للقرار الرئاسي، لما قد يترتب عليه من أضرار على الإيرادات العامة، إضافة إلى إضعاف جهود مكافحة التهريب.
وأكدت رئاسة مصلحة الجمارك ضرورة الالتزام الصارم بمضامين القرار، محملة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة في حال حدوث أي مخالفات.
ووفقًا للوثيقة الصادرة بتاريخ 8 أبريل 2026، فقد جرى تعميم هذه التوجيهات على الجهات المختصة، بما في ذلك رئاسة الوزراء ووزارة المالية ومحافظ محافظة المهرة، لضمان تنفيذ القرار وفق الأطر القانونية المعتمدة.
تواصل حملة إزالة الرمال وتدشين مشاريع ري استراتيجية في أبين بدعم من قوات “درع الوطن”
اشتباكات بين قوة أمنية ومواطنين في إحدى قرى ردفان بمحافظة لحج
تعز تفقد طفلها الثاني في 24 ساعة: السيول تجرف “مجاهد المحولي” وتنجي والدته
جهود إنسانية سعودية متواصلة لحماية المحتجزين والمختطفين اليمنيين