أعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بمشاركة القيادة التنفيذية العليا والأمانة العامة وكافة الهيئات التابعة لها، حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي بجميع هياكله ومكاتبه في الداخل والخارج، تمهيدًا للشروع في مسار جديد يهدف – بحسب وصفها – إلى تحقيق «الهدف الجنوبي العادل» عبر الإعداد لمؤتمر جنوبي شامل برعاية المملكة العربية السعودية.
وذكرت الهيئة في بيانها أن القرار جاء عقب اجتماع خُصص لمراجعة التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقها من رفض مبادرات التهدئة ومحاولات احتواء التصعيد، الأمر الذي أدى إلى تداعيات وصفتها بـ«الخطيرة والمؤلمة» على المستويين المحلي والإقليمي.
وأكد البيان أن خطوة حلّ المجلس تأتي حفاظًا على مستقبل قضية الجنوب وحق شعبه في استعادة دولته وفق إرادته وتطلعاته، إضافة إلى الحرص على السلم الاجتماعي في المحافظات الجنوبية، وعلى أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة.
وشددت القيادات على أن تأسيس المجلس الانتقالي كان بهدف حمل قضية الجنوب وتمثيلها، وليس التمسك بالكيان كوسيلة للسلطة أو إقصاء الآخرين. كما أوضحت أن القيادات الموقعة على البيان لم تكن طرفًا في القرار المتعلق بالعملية العسكرية في حضرموت والمهرة، معتبرة أن تلك العملية أضعفت وحدة الصف الجنوبي وأثرت سلبًا على العلاقة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، التي قدمت دعمًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا كبيرًا.
وأشادت الهيئة بالمواقف السعودية الداعمة، مؤكدة التزام المملكة بالعمل على إيجاد حلول تلبي تطلعات أبناء الجنوب.
ودعا البيان مختلف القيادات والشخصيات الجنوبية إلى المشاركة في مسار مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة لمعالجة القضية الجنوبية وتشكيل إطار جامع يمثل الجميع.
كما ناشدت القيادات أبناء الجنوب في عدن وبقية المحافظات استشعار حساسية المرحلة، وتعزيز الجهود لحماية المكتسبات ومنع أي فوضى أو اختلالات محتملة.
وفي ختام البيان، جددت الهيئة التزامها بخدمة قضية الجنوب، معربة عن تقديرها للمملكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر الحوار ودعمها المستمر للجنوب في مختلف المجالات.
