توقف الإنترنت يعمّ المحافظات وسط اتهامات دولية للحوثيين باستهداف الكابلات
شهدت منطقة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية سلسلة من الانقطاعات في كابلات الإنترنت البحرية، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في خدمات الاتصال شملت اليمن وعددًا من دول آسيا والشرق الأوسط، من بينها الهند، باكستان، السعودية، الكويت، والإمارات. هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة المخاوف من هشاشة البنية التحتية الرقمية في المنطقة، وسط تصاعد التوترات الأمنية في الممر البحري الحيوي.
في اليمن، كانت العاصمة صنعاء من أكثر المناطق تضررًا، حيث أفادت مصادر في وزارة الاتصالات بحدوث توقف شبه كامل في الاتصال، إلى جانب بطء شديد في خدمة الإنترنت. أما في عدن، فقد تعطلت الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية والمصارف، بينما شهدت محافظات تعز والحديدة انقطاعات متكررة وصعوبة في الوصول إلى المواقع الدولية، وهو ما انسحب أيضًا على حضرموت ومأرب وبقية المحافظات.
ورغم غياب إعلان رسمي عن السبب المباشر لهذه الانقطاعات، إلا أن تقارير دولية ومحلية ألمحت إلى احتمال تورط جماعة الحوثي، خاصة في ظل تصاعد هجماتها البحرية في البحر الأحمر. منظمة NetBlocks المتخصصة في مراقبة الإنترنت أكدت أن الأعطال طالت نظامي الكابلات SMW4 وIMEWE قرب مدينة جدة، ما أدى إلى تدهور الاتصال في عدة دول.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، إذ يواصل الحوثيون تنفيذ هجمات على السفن في البحر الأحمر ضمن حملة تهدف، بحسب تصريحاتهم، إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة. وكانت الحكومة اليمنية قد حذّرت مطلع عام 2024 من مخطط حوثي لاستهداف الكابلات البحرية، وهو ما نفته الجماعة حينها، رغم أن وسائل إعلام تابعة لها أقرت مؤخرًا بحدوث قطع في الكابلات، مستندة إلى بيانات NetBlocks.
من جهته، حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة الحوثي مسؤولية تقويض البنية التحتية الرقمية العالمية، معتبرًا أن استهداف الكابلات البحرية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الرقمي والملاحة الدولية، ويعكس تصعيدًا خطيرًا في سلوك الجماعة المدعومة من إيران.
وفي ظل غياب التصريحات الرسمية من السعودية والإمارات، وتجاهل شركات الاتصالات الكبرى للتعليق، يبقى الغموض سيد الموقف، بينما تتزايد المخاوف من تحول الكابلات البحرية إلى أهداف مباشرة في الصراع الإقليمي، ما يهدد استقرار الاتصالات والاقتصاد العالميين.
