قدمت “تيك توك” و”بايت دانس” طلباً طارئاً لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأميركية للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأميركية، ويعني حكم أمس الجمعة أنه يجب على “تيك توك” الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأميركية في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.
وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون ومن دون إجراء قضائي “سيؤدي إلى إيقاف تطبيق ’تيك توك‘، أحد أشهر منصات التعبير في البلاد، لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهرياً”.
وعللت المحكمة رفضها الطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة “منعت فيها المحكمة قانوناً أصدره الكونغرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا”.
وقال متحدث باسم “تيك توك” إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأميركية “التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير”.
وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق “تيك توك” ما لم تبع شركة “بايت دانس” حصتها فيه بحلول الـ19 من يناير 2025. ويمنح القانون أيضاً الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب والتي قد تثير مخاوف في شأن جمع بيانات الأميركيين.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن “استمرار سيطرة الصين على تطبيق (تيك توك) يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي”.
وتقول “تيك توك” إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وقالت إن محرك التوصيات الخاص بمحتوى “تيك توك” وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة “أوراكل”، وأيضاً تُتخذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر في المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة.
ويضع القانون، ما لم تلغه المحكمة العليا، مصير “تيك توك” في يد الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن في شأن ما إذا كان سيمنح تمديداً لمدة 90 يوماً على الموعد النهائي في الـ19 من يناير 2025 لفرض البيع على الشركة ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتولى منصبه في الـ20 من يناير 2025.
وقال ترمب، الذي حاول من دون جدوى حظر “تيك توك” خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنه لن يسمح بحظر “تيك توك”.
وأبلغ رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين أمس الجمعة، الرئيسين التنفيذيين لشركة “ألفابت”، الشركة الأم لغوغل، وشركة أبل، أنه يتعين عليهما الاستعداد لإزالة “تيك توك” من متاجر التطبيقات الأميركية في 19 يناير.
رفضت محكمة استئناف أميركية أمس الجمعة طلباً طارئاً من تطبيق “تيك توك” لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق “بايت دانس” سحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول الـ19 من يناير (كانون الثاني) 2025 أو مواجهة الحظر.
قدمت “تيك توك” و”بايت دانس” طلباً طارئاً لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأميركية للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأميركية، ويعني حكم أمس الجمعة أنه يجب على “تيك توك” الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأميركية في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.
وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون ومن دون إجراء قضائي “سيؤدي إلى إيقاف تطبيق ’تيك توك‘، أحد أشهر منصات التعبير في البلاد، لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهرياً”.
وعللت المحكمة رفضها الطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة “منعت فيها المحكمة قانوناً أصدره الكونغرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا”.
وقال متحدث باسم “تيك توك” إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأميركية “التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير”.
وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق “تيك توك” ما لم تبع شركة “بايت دانس” حصتها فيه بحلول الـ19 من يناير 2025. ويمنح القانون أيضاً الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب والتي قد تثير مخاوف في شأن جمع بيانات الأميركيين.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن “استمرار سيطرة الصين على تطبيق (تيك توك) يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي”.
وتقول “تيك توك” إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وقالت إن محرك التوصيات الخاص بمحتوى “تيك توك” وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة “أوراكل”، وأيضاً تُتخذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر في المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة.
ويضع القانون، ما لم تلغه المحكمة العليا، مصير “تيك توك” في يد الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن في شأن ما إذا كان سيمنح تمديداً لمدة 90 يوماً على الموعد النهائي في الـ19 من يناير 2025 لفرض البيع على الشركة ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتولى منصبه في الـ20 من يناير 2025.
وقال ترمب، الذي حاول من دون جدوى حظر “تيك توك” خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنه لن يسمح بحظر “تيك توك”.
وأبلغ رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين أمس الجمعة، الرئيسين التنفيذيين لشركة “ألفابت”، الشركة الأم لغوغل، وشركة أبل، أنه يتعين عليهما الاستعداد لإزالة “تيك توك” من متاجر التطبيقات الأميركية في 19 يناير.
