في خضم تصاعد الأزمة السياسية داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أعاد نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري فتح ملف الشرعية ومصير القرار السيادي، مؤكداً أن ما وصفه بـ”الخطأ الجوهري” بدأ منذ إجبار الرئيس عبدربه منصور هادي على التنحي، وتفويض سلطاته دون إرادة شعبية واضحة.
وفي منشور له على منصة فيسبوك، اعتبر جباري أن فرض شخصيات على رأس السلطة دون توافق وطني يمثل “خطوة كارثية”، مشيراً إلى أن تصحيح هذا المسار يتطلب السماح للرئيس هادي بإلغاء التفويض وتعيين نائب أو نائبين، كمدخل لحل الأزمة اليمنية سواء عبر التسوية أو الحسم العسكري.
جباري حذّر من أن الاستمرار في هذا الوضع المختل أو محاولة ترقيعه سيؤدي إلى انتقال البلاد من فشل إلى آخر، يدفع ثمنه الشعب اليمني والمنطقة بأسرها، في ظل غياب القرار الوطني المستقل.
تصريحات جباري جاءت بعد أيام من إصدار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، سلسلة قرارات اعتُبرت خارج نطاق صلاحياته، شملت تعيينات في مؤسسات حكومية وهيئات سيادية، ما أثار موجة انتقادات وُصفت بأنها انقلاب على التوافق داخل المجلس الرئاسي.
وتعكس هذه التطورات حالة من التصدع داخل مؤسسة الحكم اليمنية، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في آلية إدارة المرحلة، وضمان تمثيل حقيقي للإرادة الوطنية بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

مع اقتراب العيد.. دعوات للإفراج عن تربويين معتقلين في ذمار وحنين واسع في دمت
متابعة: القبض على الأب المتهم بقتل نجله في الضالع والتحقيقات مستمرة
مقتل شاب برصاص والده في الضالع عقب عودته من السعودية
اليمن يدين مخططًا إرهابيًا في الكويت ويؤكد تضامنه الكامل مع أمنها واستقرارها