في محافظة الضالع، تتواصل يوميًا عمليات فرض جبايات مالية على الشاحنات والتجار عبر نقاط تفتيش منتشرة على الطرقات، تحت مسميات متعددة مثل “الدعم”، “الرسوم”، و”الحماية”، دون وجود أي إطار قانوني أو رقابي ينظم هذه التحصيلات. هذا الواقع المقلق أثار موجة من التساؤلات بين المواطنين حول مصير الأموال التي تُجمع بشكل يومي، وتُقدّر بمئات الملايين من الريالات شهريًا.
ورغم ضخامة هذه المبالغ، تعاني الضالع من انهيار شبه كامل في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل، ما يفاقم معاناة السكان الذين لا يرون أي انعكاس إيجابي لهذه الجبايات على حياتهم اليومية أو على البنية التحتية المتدهورة.
تجار وسائقو شاحنات أكدوا أنهم يُجبرون على دفع هذه المبالغ تحت التهديد، ما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية، ويضاعف الأعباء على المواطن البسيط الذي يتحمل تبعات هذه السياسات الجبائية القسرية.
مصادر محلية كشفت أن هذه الأموال لا تدخل ضمن الإيرادات الرسمية للدولة، ولا تُستخدم في تحسين الخدمات أو إعادة تأهيل المرافق العامة، ما يعزز المخاوف من وجود شبكات نفوذ تستغل هذه الجبايات لتغذية اقتصاد موازٍ خارج سلطة الدولة.
في ظل هذا الغموض، طالب ناشطون ومنظمات مجتمع مدني بفتح تحقيق شفاف وعلني لكشف مصير هذه الأموال، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات قد يكرّس الفساد ويعمّق الفجوة بين السلطة والمجتمع، ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.
