في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها جرحى الجيش اليمني، شهدت محافظتا مأرب وتعز، الأحد، وقفات احتجاجية متزامنة نظمها عشرات المصابين من أفراد القوات الحكومية، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بـ”التجاهل الرسمي الممنهج” تجاه حقوقهم الأساسية.
التحرك الاحتجاجي الذي جاء بعد أشهر من انقطاع المرتبات، وتوقف برامج العلاج في الداخل والخارج، سلّط الضوء على ما يعتبره الجرحى “تمييزًا مؤسسيًا” في التعامل معهم مقارنة بزملائهم في تشكيلات عسكرية أخرى. المحتجون رفعوا لافتات وشعارات تطالب الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي بسرعة التدخل لإنهاء حالة الإهمال، وصرف المستحقات المتأخرة، وتوفير العلاج للحالات الحرجة.
وفي بيان صادر عن رابطة الجرحى في مأرب، عبّر المحتجون عن استيائهم من غياب أي استجابة رسمية رغم مخاطبات متكررة، مؤكدين أن الوضع المعيشي بلغ حدًا لا يُطاق، وأن كثيرًا منهم باتوا عاجزين عن توفير احتياجات أسرهم الأساسية، بما في ذلك التعليم والدواء.
أما في تعز، فقد تركزت المطالب على استكمال علاج الجرحى المعاقين في الخارج، وتوفير ميزانية عاجلة لتغطية تكاليف العلاج، إضافة إلى اعتماد ترقيات مستحقة للجرحى والشهداء، كخطوة رمزية للاعتراف بتضحياتهم. المحتجون حمّلوا الحكومة والسلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات صحية قد تنجم عن التأخير في العلاج.
البيانات الصادرة عن الوقفتين حذّرت من خطوات تصعيدية قادمة إذا استمر التجاهل الرسمي، داعية إلى تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة أوضاع الجرحى، وضمان انتظام صرف المرتبات، وتسوية أوضاعهم المالية أسوة ببقية التشكيلات العسكرية التابعة للشرعية.