غزة – متابعة الوعل اليمني
في خطوة لافتة تزامنت مع تحركات إسرائيل الإعلامية للطمأنة حول تهجير الفلسطينيين، أعلنت جنوب إفريقيا اليوم، سحب الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية لمدة 90 يومًا، وسط تحقيقات كشفت محاولات استغلال هذا الإعفاء لنقل سكان قطاع غزة خارج أرضهم. القرار يعكس التوتر الدولي حول محاولات تهجير الفلسطينيين ويأتي في وقت يشهد القطاع تحديات إنسانية وسياسية كبيرة.
أوضح وزير الداخلية الجنوب إفريقي، ليون شرايبر، أن القرار جاء بعد تحقيقات أمنية استخباراتية أظهرت “إساءة متعمدة للإعفاء من التأشيرة من قبل جهات مرتبطة بـ محاولات تهجير سكان قطاع غزة”.
وأشار الوزير إلى وصول مجموعتين من الفلسطينيين عبر رحلات مستأجرة من كينيا، بينهم 153 شخصًا احتُجزوا في مطار “أو آر تامبو” الدولي الشهر الماضي بسبب نقص الوثائق، بما في ذلك غياب أختام خروج من إسرائيل وعدم توفر تذاكر عودة أو خطط إقامة واضحة.
وأكد شرايبر أن الرحلات لم تُنظّم للسياحة كما هو المفترض، بل لغرض نقل الفلسطينيين خارج القطاع، وأن العديد من الركاب وصلوا بتذاكر باتجاه واحد، وسمح لهم بحمل بعض الدولار وبعض الاحتياجات الأساسية فقط، في ما اعتبره استغلالًا للركاب. وأضاف أن الوزارة ستستمر في معالجة طلبات اللجوء، مع الالتزام بمدة السماح البالغة 90 يومًا لمن لا يطلبون اللجوء، محذرًا من رفض أي محاولات مستقبلية لإساءة استخدام الإعفاء.
خلفية الرحلة الغامضة
تستند السلطات في تقييمها على تجربة سابقة، حين هبطت طائرة تابعة لشركة “غلوبال إيروايز” في مطار جوهانسبرغ، وعلى متنها 153 فلسطينيًا من غزة عبر نيروبي في ظروف وصفها المسؤولون بـ”غامضة”. وأدى نقص الوثائق، مثل غياب ختم خروج من إسرائيل وتذاكر العودة، إلى احتجاز الركاب لساعات طويلة قبل السماح لهم بالدخول أو تحويل بعضهم إلى وجهات أخرى.
وأكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا خلال تصريحات صحفية أن الطائرة مرت بطريقة غير معلنة، وأن بعض الركاب تم وضعهم على متنها بطريقة غامضة، ما أثار القلق لدى السلطات وفرض فتح تحقيق شامل في الأمر.
التدخل الإنساني لتأمين الفلسطينيين
بعد التحقيقات، تأكدت السلطات أن غالبية الركاب كانوا عائلات وأطفالًا. وتم السماح بدخول 130 شخصًا مؤقتًا، فيما غادر 23 آخرون إلى وجهات مختلفة.
وتولت منظمات خيرية، أبرزها “هبة الواهبين”، توفير السكن والرعاية الطبية، مع تأكيد أن معظم الركاب يعتزمون تقديم طلبات لجوء لاحقًا. وأكدت المنظمات أن الهدف كان حماية الفلسطينيين من أي استغلال محتمل، وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية أثناء وجودهم في جنوب إفريقيا.
رفض التهجير الفلسطيني
تتزامن خطوة جنوب إفريقيا مع بيان مشترك أصدره وزراء خارجية تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات، أعربوا فيه عن رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد البيان ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي فلسطيني على المغادرة، مع تهيئة الظروف الملائمة للبقاء والمشاركة في إعادة بناء وطنهم، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحسين الوضع الإنساني واستقرار القطاع.
الجدل الإعلامي
في المقابل، حاولت إسرائيل الترويج إعلاميًا لفكرة أن محاولات تهجير السكان انتهت، في محاولة لتهدئة الرأي العام. إلا أن الواقع على الأرض، مع استمرار التحركات في دول مثل جنوب إفريقيا ورفض عربي ودولي قاطع، يظهر أن المخاطر المحتملة على الفلسطينيين لم تُغلق بعد، وأن مراقبة المجتمع الدولي لا تزال ضرورية لضمان عدم استغلال معاناتهم.
قرار جنوب إفريقيا بسحب الإعفاء من التأشيرات يؤكد أن محاولات تهجير الفلسطينيين لم تنته بعد، وأن هناك وعيًا دوليًا وإقليميًا بمخاطر استغلال الإعفاءات والرحلات المنظمة. وبينما تحاول إسرائيل طمأنة الرأي العام، يظل الواقع الإنساني والسياسي في غزة هشًا، ويستدعي استمرار الرقابة الدولية، ودعم التدابير الإنسانية والسياسية لحماية السكان من أي مخططات قد تستهدف تهجيرهم أو استغلالهم.
