كشف المحامي وضاح قطيش، مساء السبت، عن واقعة اعتقال مجموعة من النساء والفتيات من منازلهن فجر الجمعة، من قبل جهة أمنية تابعة لأمانة العاصمة، دون أي أوامر توقيف قضائية أو إشراف من النيابة العامة، في انتهاك صريح للقانون والإجراءات المتبعة.
وقال قطيش إنه تلقى اتصالًا بعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا من سيدة مسنة، أفادت بأن قوة أمنية داهمت منزلها واقتادت ابنتها وعددًا من صديقاتها إلى قسم شرطة يخلو من كادر أو غرف مخصصة للنساء، بتهمة مساعدتهن لفتاة تبلغ من العمر 35 عامًا على مغادرة صنعاء إلى عدن ثم السفر إلى جيبوتي بجواز سفر أمريكي طارئ.
وأوضح قطيش أن الفتاة المعنية قد غادرت اليمن بالفعل ووصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تمتلك جوازًا أمريكيًا صادرًا عن السفارة الأمريكية في جيبوتي بتاريخ 24 يونيو 2025، وتوجد تسجيلات مصورة تؤكد مغادرتها طوعًا ودون إكراه.
ورغم وضوح هذه الحقائق، أكد المحامي أن الفتيات المحتجزات لم يُثبت تورطهن أو وجود أي صلة مباشرة لهن بالقضية، وتم احتجازهن لعدة ساعات طويلة، منذ منتصف الليل حتى ساعات الفجر، دون إحالة إلى النيابة المناوبة أو الإفراج المؤقت بضمان قانوني.
وأشار قطيش إلى أن التحقيق تم من قبل مأموري ضبط قضائي من الذكور داخل قسم غير مجهز بأي مرافق خاصة بالنساء، ما يُعد خرقًا واضحًا للأنظمة القانونية وأبسط المعايير الإنسانية.
وأضاف: “تحولت القضية إلى فضيحة حقيقية حين تم تسليم الفتيات للنيابة في حالة إنسانية ونفسية سيئة، بعد ليلة دون نوم، وبحضور الخصوم داخل جلسة التحقيق، في تجاوز صارخ للعدالة، دون مراعاة لحقوقهن أو كرامتهن”.
وأكد أن المحقق قرر إحالة الفتيات إلى السجن المركزي كحبس احتياطي، رغم عدم وجود أي أدلة قانونية ضدهن، وهو ما وصفه بأنه “تجاوز خطير على الحقوق والحريات، ويعكس حالة انفلات قضائي وأمني”.
وفي ختام تصريحه، طالب المحامي قطيش الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وضمان الإفراج الفوري عن الفتيات بضمان محل الإقامة، مؤكدًا أن استمرار هذا النوع من الانتهاكات يهدد ما تبقى من منظومة العدالة في البلاد.
