متابعات/ مواقع
كشفت الحكومة اليمنية عن مساع منسقة مع جهات دولية من أجل رفع اسم اليمن من القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد على إجراءاتها المالية، لقصور في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت وكالة الانباء اليمنية، ان اجتماعا وزاريا برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك اطلع أمس الأربعاء على تقرير عن أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تم إنجازه في معالجة أوجه القصور وتفعيل دور الجهات المعنية في محاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتطرق الاجتماع الى مستوى التنسيق والتفاعل مع الجهات الدولية من أجل رفع اسم اليمن من القائمة الرمادية.
وحسب التقرير السنوي لمجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023 والذي يراقب مستويات الدول وجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تصنف اليمن ضمن 27 دولة حول العالم في المنطقة الرمادية، وهي دول لا تزال جهودها وتشريعاتها الحالية غير كافية، لكنها ملتزمة بمعالجة أوجه القصور خلال الفترة المقبلة.
ويشمل التصنيف ثلاث دول عربية أخرى، هي الإمارات وسوريا والأردن ، إضافة الى دول أخرى بينها تركيا والسنغال والفلبين وجنوب أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن جميع الدول ضمن قائمة المراقبة تعهدت بالتزام سياسي رفيع المستوى بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب التقرير فأن هذه الدول أحرزت تقدما في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وضمت قائمة الدول عالية المخاطر والتي تصنف في المنطقة السوداء، حسب تصنيف مجموعة العمل المالي، كل من إيران وكوريا الشمالية وماينمار.
ومجموعة العمل المالي، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما تقوم المجموعة بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، بهدف حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي.
