أصدرت وزارة العدل الأميركية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء توصيات بشأن أعمال محرك البحث الخاص بشركة جوجل، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية تفكيك عملاق التكنولوجيا كعلاج قانوني لمكافحة الاحتكار، وفقا لموقع “سي إن بي سي”.
وقالت الوزارة، في ملف جديد مكون من 32 صفحة، “إن الإجراءات اللازمة لكبح الاحتكار قد تشمل متطلبات تخص العقود، ومتطلبات خاصة بعدم التمييز للمنتجات، ومتطلبات خصوصية البيانات، وقابلية التشغيل البيني، والمتطلبات البنيوية”.
وأكدت الوزارة أنها تفكر في إجراءات سلوكية وهيكلية من شأنها إجبار جوجل على بيع أجزاء من أعمالها، مثل “كروم” (Chrome) أو”أندرويد” (Android) أو”جوجل بلاي” (Google Play).
واقترحت تحديد أو حظر الاتفاقيات الافتراضية وترتيبات توزيع الإيرادات الأخرى المتعلقة بالبحث والمنتجات المتعلقة بالبحث أيضا.
وذلك يشمل اتفاقيات موقع البحث الخاصة بجوجل مع أجهزة آيفون وأجهزة سامسونغ، وهي صفقات تكلف الشركة مليارات الدولارات سنويا.
واقترحت الوكالة أن إحدى الطرق للقيام بذلك تكون من خلال فرض “شاشة اختيار” يمكن أن تتيح للمستخدمين اختيار محركات بحث أخرى.
ومثل هذه التدابير ستنهي سيطرة جوجل الحالية على عمليات البحث وتضمن عدم تمكنها من السيطرة على البحث في المستقبل.
وجاءت هذه التوصيات بعد إصدار القاضي الأميركي أميت ميهتا في أغسطس/آب الماضي حكما يتهم غوغل باحتكار سوق البحث. وذلك بعد أن رفعت الحكومة في عام 2020 قضية متهمة جوجل بأنها حافظت على حصتها في سوق البحث العام من خلال إنشاء حواجز قوية للدخول إلى هذه السوق من المنافسين لتعزز سيطرتها، إذ اكتشفت المحكمة أن جوجل انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان الذي يحظر الاحتكار.
وبالمقابل، صرّح كينت والكر رئيس شؤون غوغل العالمية بأن الشركة تعتزم الاستئناف ضد القرار وسلط الضوء على تأكيد المحكمة للجودة العالية لمنتجات البحث التابعة لجوجل والتي لاحظها القاضي في قراره.
وقد أوصت وزارة العدل بأن تتيح جوجل بيانات فهرس البحث والنماذج المتاحة للمنافسين، ومن ذلك ميزات البحث المساعد بالذكاء الاصطناعي وبيانات تصنيف الإعلانات الخاصة بها.
المصدر : سي إن بي سي + مواقع إلكترونية
