حكومة معين تفرض شروطًا قاسية على الموظفين مقابل استلام رواتبهم
فرضت حكومة معين عبدالملك، يوم أمس الثلاثاء، شروطًا جديدة على موظفي القطاع الحكومي في محافظة عدن، من شأنها كسر ظهر الموظفين الذين يعانون من شظف العيش.
وقال موظفون في عدن، إن مركزي عدن فرض شروطًا على الموظفين من ضمنها أنه يحق للبنك خصم فاتورة الكهرباء والماء والتلفون في حالة عدم السداد، على الرغم من عدم توفر معظم هذه الخدمات طوال أيام السنة، فضلًا عن أنها تضاعف الأعباء على الموظفين الذين بالكاد تكفي مرتباتهم لخمسة أيام من الشهر.
وأوضحوا أن هذه الشروط جاءت في مسودة مكونة من ثلاثة أوراق، يجبر الموظف على توقيعها، مضيفين أن من يرفض التوقيع عليها يحرم من راتبه رغم شحته.
وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من بدء بعض الجهات الحكومية تحويل رواتبها إلى البنك المركزي في عدن ليتم صرفه عبرها، في ما وصفوه بالمخطط لنهب رواتبهم.
كما أشاروا إلى ممارسة الحكومة الممنهجة لإذلال الموظفين من خلال نقل مرتباتهم إلى البنك المركزي الذي لا يملك أية فروع سوى فرعه الرئيسي في شارع التسعين في المنصورة، وهو ما يتسبب بازدحام كبير وصعوبة بالغة في استلام كرت الراتب نتيجة تكدس الموظفين الراغبين في استلام مرتبهم.
