حلف قبائل حضرموت يعلن الحكم الذاتي والاستقلال عن اليمن ويَعُدّه “حاجة ملحة”

اعتبر حلف قبائل حضرموت، الذي يقود تصعيدًا ضد السلطة المحلية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا منذ ثلاثة شهور على خلفية مطالب خدمية وسياسية، أن تحقيق الحكم الذاتي كامل الصلاحيات و”الذي تنادي به الجماهير”، ويحفظ لحضرموت الاستقلالية، بات “حاجة ملحة”.
وأوضح، في بيان الاجتماع الاستثنائي لقيادات الحلف، الذي انعقد في منطقة عليب بمديرية غيل باوزير، الأحد، أن تحقيق الحكم الذاتي “يمثل إنقاذًا للمجتمع الحضرمي من الوضع المتردي والمنهار والواقع على حافة المجاعة”، قائلًا: “سيظل الحلف مدافعًا عن تلك المبادئ حتى تحقيقها واقعًا ملموسًا”.
وأكدَّ البيان على “التمسك بتحقيق مطالب حضرموت المعلن عنها في بياني مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو/ تموز الماضي، وحلف قبائل حضرموت في 31 يوليو”.
وطالب البيانان، اللذان نوه بهما الاجتماع الأخير لقيادات الحلف، بتحقيق مطالب خدمية، وتثبيت حق حضرموت في ثرواتها ونفطها وعدم التصرف بمخزونها من النفط الخام، واعتماد مؤتمر حضرموت الجامع ممثلًا لحضرموت في مشاورات التسوية اليمنية المقبلة. وأكدَّ بيان الاجتماع على “استمرار الضغط والتصعيد المجتمعي” حتى تحقيق الحقوق والمطالب الواردة في البيانين اللذين سبق ونوه بهما.
ورحب بقرار المحافظ الخاص بتغطية السوق المحلية بمادة الديزل المنتج من بترومسيلة بسعر 800 ريال للتر الواحد، مؤكدًا على “تغطية السوق المحلية من مادة البترول عالي الجودة، بحيث تتساوى في القيمة مع سعر الديزل للسوق المحلية”.
وطالب البيان “بتسخير قيمة كامل المخزون من مادة الديزل المتوفر في خزانات بترومسيلة منذ 31 يوليو لصالح إنشاء مستشفى عام بالهضبة منطقة عليب”.
كما طالب الحكومة “بدفع قيمة كميات الديزل التي يتم صرفها على الكهرباء في حضرموت بالسعر التجاري، وانتظام ذلك نهاية كل شهر كون حضرموت بحاجة ماسة لذلك لسد الكثير من المتطلبات وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد”.
وشهدت عدد من مدن حضرموت، الأسبوع الماضي، مسيرات ووقفات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، بما فيها الكهرباء.
ويمثل البيان الأخير تصعيدًا جديدًا وفارقًا من الحلف والمؤتمر الجامع، اللذين يرأسهما وكيل المحافظة عمرو بن حبريش، وبخاصة على صعيد استخدامه لغة التهديد والمطالبة باستقلالية حضرموت في سياق حكم ذاتي، وهو المطلب الذي ينطوي على تحديات عديدة، لكنه يمثل تطورًا في وسائل الضغط التي يتبعها الحلف.
وتشهد محافظة حضرموت شرقي اليمن، كبرى محافظات البلاد، وأغناها نفطًا، تصعيدًا منذ ثلاثة شهور من قبل حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع ضد السلطة المحلية ومجلس القيادة الرئاسي.
وتجلى تصعيد الحلف والجامع واضحًا في استمرار التحشيد والاستنفار القبلي في هضبة حضرموت منذ أكثر من شهرين، بالتوازي مع انتشار مسلحي الحلف في الطرقات الرئيسة، بما فيها مداخل ومخارج حقول إنتاج النفط هناك.
وتضمن بيان الحلف بتاريخ 31 يوليو المطالبة بتثبيت حق حضرموت في نفطها قبل أي تصرف فيه، وتسخير قيمة مبيعات المخزون النفطي في ميناءي الضبة والمسيلة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت، وتنفيذ المطالب التي تضمنها بيان الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو/ تموز. وقبل ذلك المطالبة باعتراف مجلس القيادة الرئاسي بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع أسوة بالأطراف المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد.
أما بيان الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر حضرموت الجامع بتاريخ 13 يوليو/ تموز؛ فطالب السلطة المحلية بـ”إيجاد معالجات وحلول مع ممثلي المعلمين وإنهاء حرمان أبنائنا من حقهم في التعليم، والكشف بشفافية عن إيرادات حضرموت، وأوجه إنفاقها، وتشكيل لجنة مشتركة مع السلطة يكون فيها المجتمع شريكًا أساسيًا لإدارة الموارد المالية لحضرموت وأولويات الإنفاق، وإنهاء حالة التفرد بالسلطة والعمل بالتوافق في اتخاذ كافة القرارات، والإعلان عن رؤية تنفيذية مزمنة لإصلاح الكهرباء بعموم حضرموت، وإيجاد الحلول والمعالجات محليًا ومركزيًا لإيقاف التدهور المعيشي وانهيار قيمة العملة، وإنقاذ المواطنين من المجاعة والفقر”. كما طالب البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة “باتخاذ ما يلزم لتصحيح الأوضاع المختلة”.