أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها لم تتسلم أي مقترحات جديدة من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة في بيان، نشرته في قناتها على تليغرام، إلى أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الوفد القيادي للحركة في التاسع من سبتمبر/أيلول الحالي في الدوحة.
كما أكدت الحركة استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت يوم أمس السبت أن حركة حماس وافقت مبدئياً على خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد أن قال دونالد ترامب الجمعة إنه بات قريباً من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس.
والتقى ترامب قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، وعرض خلال اللقاء “مقترحاً للسلام، ومستقبل الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب”.
وقال ترامب إن المحادثات بشأن غزة مع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط كانت مكثفة.
وأضاف أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على علم بالمحادثات، قائلاً إن المحادثات ستستمر ما دام ذلك ضرورياً من أجل التوصل إلى اتفاق.
وكانت شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية، قد كشفت الجمعة، نقلاً عن مصدر مطلع، إن خطة إدارة ترامب لوقف الحرب على غزة لا تتضمن جدولاً زمنياً لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
وأفاد المصدر نفسه بأن خطة ترامب بشأن غزة تتكون من 21 نقطة، وتدعو إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بغزة في غضون 48 ساعة من الاتفاق، مقابل انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة.
في غضون ذلك، كشفت مصادر لـ”العربي الجديد” عن تفاصيل التعديلات التي أدخلتها دول عربية على الخطة الأميركية لوقف الحرب في غزّة.
وبحسب المصادر، فإنّ الدول التي عملت على هذه التعديلات هي مصر وقطر والسعودية والأردن، قبل أن تنضم إليها لاحقًا دول أخرى عربية وإسلامية.
وتشمل التعديلات انسحابًا إسرائيليًّا تدريجيًّا وكاملًا من قطاع غزّة، ونشر قوّات دولية على الحدود وليس داخل القطاع كما في المبادرة الأميركية الأساسية.
وبحسب المصادر، فإنّ مهمة هذه القوات، التي سيكون قوامها الأساسي عربيًّا، ستتركّز على حدود القطاع، ولن تحتكّ مع السكّان في الداخل.
وتتضمّن التعديلات العربية أيضًا إدارة فلسطينية تكنوقراط للقطاع وليس دولية على أن يكون للسلطة الفلسطينية صلة بها.
وكان قد جرى تداول مبادرة بقيادة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ودعم مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لتولي إدارة انتقالية في قطاع غزّة، برئاسة بلير حاكمًا على غزّة.
وبحسب الصيغة المعدّلة التي حصل “العربي الجديد” على أبرز بنودها، سيكون هناك مجلس إشراف دولي للقطاع، لن يكون دوره حكمًا مباشرًا كما طُرح سابقًا، بل سيكون إشرافيًّا، على أن تكون الإدارة فلسطينية كاملة.
وأما ما يخص حركة “حماس”، فإنّه لن يكون لها دور في حكم القطاع بعد وقف الحرب.
وتطرح التعديلات العربية بأن “تضع” (lay down) الحركة سلاحها، بدلًا من الصيغة السابقة التي تشير إلى “نزع السلاح” (disarming).
