أكد أستاذ علم الإقتصاد والأوراق المالية بجامعة عدن د . يوسف سعيد أحمد عن حدة الأزمة الإنسانية والمعيشية وفقد الريال اليمني قيمته، وتدهو الوضع الاقتصادي بشكل عام.
فعلى مدى الأشهر الأخيرة تواصل تدهور قيمة العملة الوطنية وهو الأمر الذي زاد من حدة الأزمة الإنسانية والمعيشية وفقد الريال اليمني خلال شهر أكتوبر 2024 لوحده أكثر من 20 % من قيمته في عدن والمناطق التابعة للشرعية .
وقال في تناولة بعنوان :” سعر الصرف خلق أزمة إنسانية بالغة الخطورة ” :”ويبدو أن الاتجاه العام لسعر الصرف في المستقبل يوحي بالمزيد من التدهور في مبادلة الريال بالدولار والذي وصل فوق مستوى 2050 ريال للدولار في ظل استمرار المضاربة والتوقعات المتشائمة خاصة مع تأخير المملكة تسليم الحكومة الدفعة الاخيرة من المساعدة السعودية المحددة بمليار ومئتين مليون دولار المخصصة لدعم الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2024 المخصصة للإنفاق على الرواتب”.
وتساءل د.يوسف سعيد أحمد : “لكن ماذا سيحصل لو لم تجدد المملكة دعم الموازنة العامة للعام القادم 2025 تمكن الدولة من مواصلة صرف فاتورة رواتب موظفي الدولة بعد أن فقدت الموازنة العامة أكثر من 42 % من مواردها الناتج عن فرض القوة القاهرة على انتاج وتصدير النفط من حقول حضرموت وشبوة وتراجع موارد ميناء عدن الدولي وعدم توريد الموارد الضريبية والجمركية السيادية إلى حساب الحكومة في البنك المركزي”.
واعتبر “في هذه الظروف يمثل سعر الصرف وضرورة استقراره أولوية والقضية رقم واحد أمام البنك المركزي والحكومة والمجلس الرئاسي لأن المواطن في عدن وغيرها من المناطق الخاضعة للشرعية وصل إلى مستوى من المجاعة الحقيقية على إثر تٱكل قيمة الدخول وبعد أن أصبحت أسعار السلع الأساسية لم تعد في متناول أغلب السكان .
هذا وقد حذر البنك الدولي في تقرير له من تدهور الوضع الاقتصادي، وأبرز التقرير مايلي :
1_أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن سينكمش مع نهاية العام الجاري 2024 بنسبة 1%بعد أن كان قد انكمش 2 % في العام 2023 .
2_ العجز في الموازنة العامة للدولة سيصل مع نهاية 2024 إلى 42% .
3–نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 54 % مقارنة بالعام 2015. ( لكن نعتقد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مناطق حكومة الشرعية في ضوء التدهور المستمر في سعر الصرف قد تراجع لنفس الفترة بنسبة (70٪ ).
4- ويستطرد تقرير البنك الدولي قائلا إن الحرمات الشديد من الغذاء في اليمن ازداد باكثر من الضعف في بعض المحافظات .
واختتم التقرير : أن الوضع الإنساني في اليمن ينزلق إلى مستويات خطيرة بسبب الانقسام والتمايز واستمرار الصراع وأحداث البحر الأحمر.
وطالب بضرورة استمرار العمل من أجل تحقيق السلام وإنهاء الانقسام الاقتصادي ووقف التعرض لمرور الناقلات التجارية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الأوضاع الإنسانية في اليمن سوءا على إثر ارتفاع تكلفة التأمين على ناقلات الواردات من الخارج.
