بقلم:صهيب الأبيض
في زمن تُستغل وقت الحروب، وسائل الإعلام، في صناعة الرأي العام، ويتحوّل الإعلام إلى رأس حربة في الحروب الصراعات السياسية والدينية، قامت الحكومة الشرعية في اليمن، بقطع رواتب نحو 20 صحفيا وصحيفة تابعون لها.
ومما لا شك فيه أن قرار قطع رواتب هؤلاء الصحفيين، يعني
فقدان الحكومة لواحد من أهم وابرز اذرعها وأدواتها الوطنية.
الصحفيون الذين أمضوا سنوات في تغطية الحرب والأزمات يعيشون اليوم، الجوع والحرمان، بينما تُصرف رواتب كبار المسؤولين بانتظام، ما يعكس فجوة عميقة بين الالتزام القانوني والأخلاقي وبين الواقع المرير الذي يعيشه الإعلاميون اليمنيون.
الإعلام في قلب المعركة
لم يستوعب رئيس الوزراء سالم بن بريك بعد أهمية الإعلام في الحرب والسلم، أو دوره في صناعة الرأي العام. بينما الأطراف المحلية والدولية تعزز حضورها الإعلامي بقنوات ومواقع وإذاعات، أوقفت الحكومة رواتب الطاقم الصحفي في مواقعها التابعة لمجلس الوزراء، متجاهلة المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء منذ أكثر من عشر سنوات.
إن إقدام الحكومة على حرمان أفراد وضباط قوات الجيش وموظفي القطاع العام من رواتبهم أدى إلى تشريد مئات الأسر في الشوارع، والحق بهم معاناة مادية ونفسية حادة، وإصابة البعض بالمرض والانتحار، امثال العميد حسن قاسم العمري الذي أنهى حياته الشهر المنصرم، بسبب عدم القدرة على توفير احتياجات أسرته.
وفي الوقت الذي يحصل فيه رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، على آلاف الدولارات شهريًا، يعيش مئات الآلاف من الموظفين بلا رواتب منذ أشهر، عاجزين عن توفير أبسط مقومات الحياة، ويشهدون تدهور معيشتهم وأطفالهم وسط ارتفاع الأسعار وانقطاع الخدمات الأساسية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة لم تتخذ إجراءات فعّالة لمعالجة فجوة الموارد وترشيد النفقات وضبط النظام النقدي، ولم توحد الإيرادات الحكومية، تاركة الإعلاميين والموظفين ضحايا سياسة التهرب من المسؤولية.
إن قطع الرواتب طاقم العمل في عدد من المواقع الاخبارية الحكومة يمثل تدميرًا مباشرًا للكوادر الإعلامية الوطنية، في وقت تتصاعد فيه الترسانات الإعلامية للأطراف الأخرى، لا سيما الحوثيين، الذين يعززون حضورهم الإعلامي ويستثمرون الصراع لتوسيع نفوذهم.
الصحفيون الذين يفترض أن يكونوا صوت الحكومة في توضيح الحقائق، يُجبرون اليوم على التوقف عن العمل، والتشرد مع أسرهم في الشوارع .
وفي اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، يواجه الإعلاميون في اليمن معضلة مزدوجة: الخطر من الصراع المسلح على الأرض، والحرمان من دعم الحكومة التي من المفترض أن تحميهم، وكذا توقيف صرف رواتبهم والذي يعتبر انتهاكًا مباشرًا لحقوق الصحفيين والإنسانية، ويضعهم في موقف هش أمام التهديدات والتحريض الإعلامي للأطراف المتصارعة.
تقرير
في زمن تُستغل فيه الحروب لصناعة الرأي العام، يتحوّل الإعلام إلى رأس حربة في الصراع السياسي والثقافي، لكن الحكومة الشرعية في اليمن، من خلال قطع رواتب طاقمها الصحفي، تفقد أحد أهم أدواتها الوطنية. الصحفيون الذين أمضوا سنوات في تغطية الحرب والأزمات يعيشون اليوم على هامش الجوع والحرمان، بينما تُصرف رواتب كبار المسؤولين بانتظام، ما يعكس فجوة عميقة بين الالتزام القانوني والأخلاقي وبين الواقع المرير الذي يعيشه الإعلاميون اليمنيون.
الإعلام في قلب المعركة
لم يستوعب رئيس الوزراء سالم بن بريك بعد أهمية الإعلام في الحرب والسلم، أو دوره في صناعة الرأي العام. بينما الأطراف المحلية والدولية تعزز حضورها الإعلامي بقنوات ومواقع وإذاعات، أوقفت الحكومة رواتب الطاقم الصحفي في مواقعها التابعة لمجلس الوزراء، متجاهلة المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء منذ أكثر من عشر سنوات.
إقدام الحكومة على حرمان الموظفين والجيش وموظفي القطاع العام من رواتبهم أدى إلى تشريد مئات الأسر في الشوارع، معاناة مادية ونفسية حادة، وإصابة البعض بالمرض والانتحار. نموذج مأساوي مثل العميد حسن قاسم العمري الذي أنهى حياته بسبب عدم القدرة على توفير احتياجات أسرته، يسلط الضوء على حجم الأزمة الإنسانية التي تسببت بها هذه السياسات.
رواتب المسؤولين مقابل صمت الإعلاميين
في الوقت الذي يحصل فيه رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي على آلاف الدولارات شهريًا، يعيش مئات الآلاف من الموظفين بلا رواتب منذ أشهر، عاجزين عن توفير أبسط مقومات الحياة، ويشهدون تدهور معيشتهم وأطفالهم وسط ارتفاع الأسعار وانقطاع الخدمات الأساسية.
رغم حديث الحكومة عن إصلاحات اقتصادية ومالية ساهمت في استقرار العملة، إلا أن الموظفين لم يشعروا بأي تأثير إيجابي. خبراء اقتصاديون يؤكدون أن الحكومة لم تتخذ إجراءات فعّالة لمعالجة فجوة الموارد وترشيد النفقات وضبط النظام النقدي، ولم توحد الإيرادات الحكومية، تاركة الإعلاميين والموظفين ضحايا سياسة التهرب من المسؤولية.
الإعلاميون ضحايا التنافس السياسي
قطع الرواتب في مواقع الحكومة يمثل تدميرًا مباشرًا للكوادر الإعلامية الوطنية، في وقت تتصاعد فيه الترسانات الإعلامية للأطراف الأخرى، لا سيما الحوثيين، الذين يعززون حضورهم الإعلامي ويستثمرون الصراع لتوسيع نفوذهم. الصحفيون الذين يفترض أن يكونوا صوت الحكومة في توضيح الحقائق، يُجبرون اليوم على التوقف عن العمل أو البحث عن وسائل بديلة للبقاء على قيد الحياة.
اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب
اليوم، في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، يواجه الإعلاميون في اليمن معضلة مزدوجة: الخطر من الصراع المسلح على الأرض، والحرمان من دعم الحكومة التي من المفترض أن تحميهم. عدم صرف الرواتب يعتبر انتهاكًا مباشرًا لحقوقهم المهنية والإنسانية، ويضعهم في موقف هش أمام التهديدات والتحريض الإعلامي للأطراف المتصارعة.
الإعلام الوطني في اليمن يواجه خطرًا مزدوجًا: الصراع المسلح والتركيز على الكسب السياسي من جهة، وغياب الدعم الحكومي للأصوات التي يفترض أن تكون أداة للحق والحقيقة من جهة أخرى. استمرار قطع الرواتب لن يؤدي إلا إلى تفريغ المؤسسات الإعلامية من كوادرها المهنية، بينما يستمر الإعلام المعارض أو المسلح في تعزيز نفوذه بلا قيود. في مثل هذا الواقع، يصبح السؤال الصعب: هل تستطيع الحكومة الشرعية أن تحافظ على إعلامها الوطني قبل أن تفقده للأبد؟
