أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك على ضرورة إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة، تشمل خمسة محاور رئيسية تركز على إعادة الهيكلة وإصلاح نظام الأجور والمرتبات.
وقال خلال ورشة عمل في العاصمة المؤقتة عدن، أن هذه الإصلاحات تمثل خطوات ضرورية لضمان استدامة المؤسسات، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية ومتماسكة.
وتتضمن المحاور الخمسة للإصلاح إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، وبناء القدرات، والتحول الرقمي. كما وجه بن مبارك بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء كخطوة أولى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العديد من المؤسسات تعمل حالياً بهياكل تقليدية لا تتناسب مع طبيعة مهامها، مؤكداً عزم الحكومة على تطوير نظام جديد للأجور يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقبرار المالي والنفسي للموظفين.
وجدد بن مبارك التزام حكومته بإدماج المرأة في المؤسسات الإدارية وإشراكها في صنع القرار، مع التعهد بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق المصالح المشتركة.
الخارجية التركية تدين استهداف الحوثيين سفينة شحن تركية
الحراك التهامي يكلف شريم ممثلا عنه في مباحثات جنيف القادمة
إجراءات انفصالية يفرضها الحوثي في المنافذ مع الشرعية تعمق الانقسام المالي
“الإصلاحات المؤسسية” تحدد تسلسلا لتنفيذ الإصلاحات فيما لا يتجاوز العامين