الآثار اليمنية.. في مهب رياح السرقة والإهمال

    عمليات نهب الآثار اليمنية وتهريبها القضية الأكبر نسيانًا وتجاهلًا في ظل الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015، حيث تكشف تقارير موثقة ما يزيد عن 4000 قطعة أثرية يمنية مهربة عُرِضت في مزادات إلكترونية في ست دول بستةَ عشر مزادًا.

  حوادث السرقة هذه ليست الأولى من نوعها، فهي عملية مستمرة، تكشف عن عصابات متخصصة في السطو والتهريب للآثار اليمنية، وليس ثمة من رادع لها، كما أنها تطرح السؤال حول تواطؤ الحكومات المختلفة من عدمه مع هذه العصابات التي لم تتوقف عملياتها وسرقاتها، بل ازدادت خلال السنوات الأخيرة، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف الصراع في اليمن.

  ليست فقط القطع الأثرية التي تعرضت للضياع والسرقة خلال سنوات الحرب، بل طال التخريب والهدم 68 موقعًا أثريًّا وتاريخيًّا وتضرر نحو 4 آلاف منزل تاريخي في زبيد وصنعاء القديمة بحسب تقارير مختصين، ويعد هدم مسجد النهرين -الذي يعود بناؤه إلى القرن الهجري الأول- شاهدًا صارخًا ليس فقط على الإهمال والتواطؤ بل على تعمد نسف سجل الآثار التاريخي من قبل السلطات الحاكمة وعدم مبالاتها بهول الكارثة التي صنعتها.

  على الرغم من أن ثمة محاولات لإعادة مجموعة من الآثار المنهوبة، وتوقيع اتفاقيات لحماية التراث اليمني وحظر بيع الآثار اليمنية المسروقة، مع قرار أمريكي بحظر استيراد الممتلكات والآثار اليمنية ونقلها إلا أن ذلك كله لم يستطعْ حتى الآن إعادة العدد الكبير منها، كما أنه لا يضمن توقف أعمال عصابات النهب والتهريب أو أعمال التخريب المستمرة.