زودوهم بالسلاح والمقاتلين.. علاقات واسعة للحوثي مع الفصائل العراقية المسلحة وحزب الله اللبناني يكشفها تقرير الخبراء

كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، العلاقة الواسعة بين مليشيا الحوثي والفصائل العراقية المسلحة بالإضافة لحزب الله اللبناني وأثر تلك العلاقات على قوة الحوثيين وتحولها من قوة محلية صغيرة إلى قوة إقليمية كبيرة، موضحا مدى المكاسب التي حققتها المليشيا منذ حرب غزة في أكتوبر الماضي، وأثرها على عملية السلام في اليمن.

وأكد تقرير فريق الخبراء، أن عملية السلام في اليمن متوقفة، وأنه لا يمكن توقيع خارطة الطريق الأممية إلا عندما تكون الأوضاع الإقليمية مناسبة، مشيرا لاستغلال جماعة الحوثي للحرب في غزة لتعزيز تواجدهم في محور “المقاومة” وزيادة تعزيز استقرار نظامهم في مناطق سيطرتهم بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة السخط الشعبي على المليشيا في مناطق سيطرتها.

وذكر تقرير فريق الخبراء، الأعمال المؤثرة على عملية السلام في اليمن التي من بينها ما سماها بـ “الديناميات المحلية” و “الديناميات الإقليمية” وما يتعلق بالأمن البحري والهجمات الحوثية على الملاحة، وتهريب الأسلحة للحوثيين وعمليات التدريب الإيرانية والعراقية واللبنانية لعناصر الحوثي ودعمهم بالمال والسلاح، فضلا عن الإنتهاكات الواسعة التي تمارسها الجماعة والتي ساهمت في تقويض الأعمال الإنسانية بمناطق الحوثيين.

حرب غزة نقطة تحول

وقال التقرير إن التطورات الإقليمية المعقدة ألقت بظلالها على التقدم المحرز في عملية السلام في اليمن في عام 2023م، وقد شكلت حرب غزة نقطة تحول في السياسة الإقليمية وتأثر النزاع اليمني بمشاركة الحوثيين في حرب غزة، والهجمات البحرية والضربات الجوية التي تشنها أمريكا وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن.

وأوضح التقرير، أن المحاولات التي قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، لدفع عملية السلام قدما إلى الأمام من خلال الإعلان عن خارطة الطريق الأممية في ديسمبر 2023م، لم تستطع مجابهة الآثار السلبية للتطورات الإقليمية.

وأشار التقرير إلى التطورات الاقتصادية والتي أقدم من خلالها البنك المركزي في عدن ضد ستة بنوك رئيسية في مناطق الحوثيين وتهديد زعيم الجماعة بالرد على السعودية بإعتبارها من تقف خلف تصعيد البنك المركزي، متحدثا عن جهود الوساطة التي أفضت لتهدئة الأوضاع المتوترة آنذاك.

العلاقة مع محور المقاومة

وتطرق التقرير، لعلاقات الحوثيين مع محور “المقاومة” ومع إيران وتعزيز مكاسبها، مشيرا لدراسة الفريق العلاقات بين الحوثيين والجماعات المسلحة في العراق ولبنان، مؤكدا أن الجزاءات المفروضة على الحوثيين ستكون محدودة التأثير، طالما لم تعالج الشبكة التي تقيمها جماعة الحوثي مع بقية الجماعات المسلحة في المنطقة.

وتحدث التقرير، عن العلاقة الحوثية الواسعة مع الجماعات المسلحة العراقية، وتزويد الحوثيين بالمال والسلاح والتدريبات بالإضافة لإرسال مقاتلين من العراق إلى جانب الحوثيين في اليمن، مشيرا لجمع أموال كبيرة في العراق عبر حزب الله العراقي مبينا أن أمير الموسوي تولى عملية جمع التبرعات المالية للحوثيين في العراق.

علاقة الحوثيين بالفصائل العراقية

وأوضح التقرير أن الجماعات المسلحة في العراق تضم عدة فصائل مسلحة، من بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة أنصار الله الأوفياء وحركة حزب الله النجباء، مشيرا إلى أن أمين عام كتائب حزب الله العراقي، الحاج أبو حسين الحميداوي، قد تحدث إلى عبد الملك الحوثي، حيث شدد على أهمية الحفاظ على التنسيق العالي بين قوى المحور.

وأكد التقرير، أن الجماعات المسلحة العراقية ترسل خبراءها ومقاتليها إلى اليمن منذ 2015م، للإشراق على الدورات التدريبية للحوثيين ونقل التكنولوجيا العسكرية إليهم والمشاركة القتالية بجانب جماعة الحوثي، مبينا أن قوات الحشد الشعبي العراقية قامت بتوفير التدريب لنحو 80 مقاتلا حوثيا في مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر في بغداد، حيث كان من بين المقاتلين قادة من ألوية النصر تابعين للحوثيين، نشروا في المحافظات الساحلية، مثل حجة والحديدة.

سفر بوثائق مزورة

وأفاد التقرير الأممي، أن المقاتلين الحوثيين الذين سافروا للتدريب في العراق سافروا بوثائق مزورة وأن تلك الزيارات زادت بعد فتح مطار صنعاء في أبريل 2022م، حيث أكد أن الهدف من الزيارات وعمليات التدريب في الخارج كانت لتعزيز قدرات الحوثيين على استهداف السفن في البحر الأحمر بدقة.

وتطرق التقرير، للعمليات العسكرية المشتركة بين جماعة الحوثي وفصائل عراقية مسلحة ضد إسرائيل خلال الأشهر الماضية، كاشفا عن دور القيادي الحوثي أحمد الشرفي الذي يدعى أيضا “أبو إدريس” مؤكدا أنه يقوم بشراء الأعتدة العسكرية للحوثيين ويشرف ويرتب عمليات التدريب العسكرية للحوثيين مع الجماعات المسلحة العراقية، وينظم زيارات للقيادات الحوثية إلى العراق.

وقال التقرير، إن القيادي الحوثي الشرفي عمل بهمة على عقد اجتماعات مع مختلف قادة الجماعات المسلحة وزعماء القبائل والمسؤولين في العراق لتعزيز نفوذ الحوثيين، مشيرا لعقد لقاءات مع مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى بينهم مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، متحدثا عن دوره في نقل أنشطة الفريق من مكاتب سرية في منطقتي الجادرية وعرصات الهندية في بغداد إلى مكتب تمثيل معترف به رسمياً، بالإضافة لإستخدام الحوثيين أيضاً مكتبا آخر في مدينة النجف.

التقرير أكد أن الدعم العسكري المقدم من الجماعات المسلحة العراقية للحوثيين، بما في ذلك التدريب والمساعدات العسكرية، يشكل انتهاكاً لحظر الأسلحة المفروض على اليمن والجزاءات المالية الدولية، وذكر الفريق أنه ينتظر رد الحكومة العراقية على طلبه للحصول على معلومات إضافية حول هذا التعاون.

علاقة الحوثيين وحزب الله

فريق الخبراء أفرد للعلاقة بين الحوثيين وحزب الله اللبناني جزء من التقرير المقدم لمجلس الأمن، مؤكدا أن حزب الله يقدم لجماعة الحوثي الدعم في مجالات متعددة تشمل، هيكل صنع القرار، حيث يلعب حزب الله دوراً في التأثير على القرارات العسكرية والسياسية لدى الحوثيين، بالإضافة إلى الدعم العملياتي بما فيها التدريب العسكري على تقنيات المشاة واستخدام الأسلحة، سواء في اليمن أو في لبنان.

وأشار فريق الخبراء إلى وجود درجة من التنسيق العملياتي بين الجماعات المسلحة المنضوية في إطار محور المقاومة، مع وجود آلية قيادة مشتركة تتضمن مركزاً لقيادة العمليات في بيروت، ويدار هذا المركز من قبل محمد سعيد إيزادي، رئيس فيلق القدس الإيراني، والذي يتولى مسؤولية الشؤون الفلسطينية ضمن قوات الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب التقرير، فإن حزب الله يقدم للحوثيين الدعم الفني ويساعدهم في تجميع الأسلحة والأنظمة العسكرية، مع تقديم الدعم المالي، بما في ذلك توفير الموارد اللازمة لتنفيذ العمليات العسكرية، في الوقت تحدث عن الدور الذي يلعبه حزب الله في مجال إدارة الدعاية الإعلامية، وفي إعداد محتويات الحملات الإعلامية وتوجيه الرسائل العسكرية للحوثيين، للتأثير العام، ومحاولة تحسين صورتهم في تقديمهم كطرف مقاوم، مشيراً إلى أن مكاتب قناة المسيرة التابعة للحوثيين تقع بالقرب من مكاتب قناة المنار التابعة لحزب الله.

وتطرق التقرير، للتصريحات العلنية من جانب المتحدثين باسم الحوثيين، خلال الفترة بين أكتوبر 2023 وأبريل 2024، حيث أكدوا وجود تنسيق مشترك بين مختلف الجماعات المسلحة المنضوية تحت “محور المقاومة”.

وتناول التقرير تواجد الحوثيين في بلدان أخرى غير لبنان والعراق وايران، حيث أفادت مصادر سرية لفريق الخبراء أن الحوثيين منذ 2018م بدأوا في تشغيل مكاتب اتصال في عدة بلدان لتسيير تعزيز قدراتهم من خلال الدعم التدريبي والمادي والمالي في انتهاك للقرار 22016 عام 2015م، مشيرا لمكتب الحوثيين في سوريا والذي قال بأنه أغلق في 2023م