شهدت العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، ارتفاعًا حادًا في أسعار المشتقات النفطية، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقالت مصادر عاملة في شركة النفط إن سعر دبة البترول (20 لترًا) ارتفع إلى 31,800 ريال يمني، وذلك بعد أن كانت تباع بسعر 31,300 ريال يمني.
وبررت المصادر في الشركة هذه الزيادة بارتفاع تكاليف استيراد الوقود، والتغيرات المستمرة في أسعار النفط عالميًا، إضافةً إلى التراجع الحاد في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه العوامل مجتمعة جعلت من الصعب الإبقاء على الأسعار السابقة، وتسببت في هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين.
استياء شعبي وتداعيات اقتصادية
وأثار القرار موجة من الاستياء بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث يعتمد معظم السكان على وسائل النقل الخاصة وسيارات الأجرة التي من المتوقع أن تتأثر بهذه الزيادة، مما سيؤدي إلى ارتفاع تعرفة المواصلات وأسعار السلع الأساسية.
وقال أحد سائقي الأجرة في عدن: “نحن بالكاد نغطي تكاليف المعيشة، وهذه الزيادة ستجعل الوضع أكثر صعوبة، فكل شيء يعتمد على الوقود”.
في المقابل، حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مما سيفاقم الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات.
دعوات للحكومة للتدخل
ودعا ناشطون ومسؤولون محليون الحكومة إلى التدخل العاجل للحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير حلول تضمن استقرار سوق المشتقات النفطية، سواء من خلال دعم الوقود أو البحث عن مصادر تمويل بديلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
يأتي هذا الارتفاع الجديد في أسعار الوقود بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها عدن في الأشهر الماضية، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في ظل تدهور العملة المحلية والتحديات التي تواجه استيراد النفط وتوزيعه.
هل ستتراجع الأسعار قريبًا؟
حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية حول إمكانية مراجعة القرار أو تقديم حلول بديلة، لكن المراقبين يتوقعون أن يستمر الضغط الشعبي للمطالبة بتخفيض الأسعار أو توفير بدائل تخفف من تأثير هذه الزيادة على المواطنين.
