أصدرت سلطنة عُمان، الأحد، مرسوماً سلطانياً، يجعلها أول دولة خليجية تفرض ضريبة على دخل الأفراد، فيما تعمل فيه الدولة المنتجة للنفط بشكل محدود على تنويع مصادر إيراداتها.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، مساء الأحد، أن الضريبة الجديدة البالغ نسبتها 5% لن تدخل حيز التنفيذ قبل عام 2028، وستُفرض فقط على الدخل السنوي البالغ 42 ألف ريال عُماني (109 آلاف دولار)، أو أعلى. وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن هذه الخطوة ستطال فقط أعلى 1% من أصحاب الدخول في البلاد.
وقال وزير الاقتصاد، سعيد بن محمد الصقري، إن هذا الإجراء سيُسهم في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستويات الإنفاق الاجتماعي.
ولا تفرض أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على الدخل. تعد هذه الميزة من أبرز عوامل الجذب للعمالة الأجنبية في دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما يجعل من قرار عُمان خطوة تحظى بمتابعة دقيقة من بقية الدول الخليجية.
وأطلقت عمان، وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجماً، برنامجاً مالياً متوسط الأجل في عام 2020، لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، ما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وبموجب المرسوم الجديد، ستفرض عمان، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط، ضريبة بواقع 5% على الأشخاص الطبيعيين، الذين يزيد دخلهم عن 42 ألف ريال عماني (109 آلاف دولار) سنوياً بداية من عام 2028، وذلك وفق ضوابط حددها القانون.
وقال جهاز الضرائب العماني في بيان: “القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها”، لافتاً إلى أن “نحو (99%) من المجتمع في سلطنة عُمان غير مكلف بهذه الضريبة”.
وأضاف أن “قانون الضريبة على دخل الأفراد يأتي ليستكمل المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بجهاز الضرائب، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وأوضح أنه “من المستهدف الوصول إلى (15%) لعام 2030، و(18%) لعام 2040 من الناتج المحلي الإجمالي” بالإضافة إلى “إعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، وستسهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة وستوجه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية”.
ولفت إلى أنَّ القانون “يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها”.
من جانبها، شددت مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد، كريمة بنت مبارك السعدية، على ضرورة “الانتهاء من كافة التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة”، مشيرة إلى أن “اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية”، وفق البيان.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، في تصريحات لـ”بلومبرغ”: “رغم أن نطاق الضريبة محدود، إلا أنها تمثل تطوراً مالياً مهماً في المنطقة”. وأضافت: “تسعى سلطنة عُمان إلى المضي قدماً في إصلاحاتها المالية مع الحفاظ على تنافسيتها، خصوصاً في ظل توجه الأفراد ذوي الثروات العالية إلى الانتقال للمنطقة”.
وأضافت مالك: “ضريبة الدخل في عُمان قد تشكل محفزاً لدول خليجية أخرى للسير على النهج نفسه مستقبلاً”.
