أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة “منع قيام دولة فلسطينية”.
حديث سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، جاء خلال مؤتمر صحافي وبجانبه قادة المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش: “لا نريد أن ندير حياة أعدائنا، ستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأراضي” في الضفة.
وتابع: “وسيدير عرب السامرة (الفلسطينيون) حياتهم من قبل السلطة الفلسطينية، وسنعمل لاحقا على تشكيل قيادة مختلفة”.
وأضاف: “سيواصلون إدارة حياتهم – وستكون الأرض لنا”.
سموتريتش أردف: “لا نريد تطبيق سيادتنا على شعب يسعى إلى تدميرنا”، وفق تعبيراته.
واستطرد: “المبدأ الأساسي لتطبيق السيادة هو أقصى مساحة من الأرض على أقل عدد من العرب”.
وأردف: “سنحافظ على أغلبية يهودية واضحة وإسرائيل يهودية. لقد عملنا على هذا، وستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأرض”.
سموتريتش قال إنه “حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية (الضم) على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة)، وإنهاء تقسيم هذه الأرض الصغيرة”.
وأضاف أن “الدور السياسي للسيادة هو ضمان عدم قيام دولة عربية. يجب منع قيام الدولة الفلسطينية”.
وحذر السلطة الفلسطينية بالقول: “إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وتهديدنا، فسندمرها كما نفعل مع (حركة) حماس” في قطاع غزة.
ودعا سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإسراع باتخاذ قرار الضم.
وموجها حديثه إلى نتنياهو، قال: “اجمع الحكومة واتخذ قرارا تاريخيا بفرض السيادة على جميع المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة”.
وتعقيبا على ذلك، أكدت الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، أن مخططات وإجراءات إسرائيل لتغيير وضع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، لن تمنح “الاحتلال” حقا في الأرض المحتلة.
الوزارة قالت إنها “تدين بأشد العبارات التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير المتطرف سموتريتش خاصة ما يتعلق بالدعوات التحريضية لتعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة”.
وأضافت أن حديثه “تهديد متواصل ومباشر لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتحريضه علني على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه”.
وأكدت أن تلك “التصريحات امتداد لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسؤول إسرائيلي، في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان والضم والإبادة والتهجير لشعبنا”.
وتابعت: “بما في ذلك الاستيلاء على 455 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي محافظتي نابلس وقلقيلية، ومنزل في الخليل ومبنى بلدية الخليل القديم ومدرسة، وجرائم الهدم المتواصلة”.
ونددت الوزارة بـ”جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس”.
وشددت على أن هذه الإجراءات “لن تُنشئ حقا للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بجميع أشكالها”.
وثمة ترجيحات بأن تتخذ إسرائيل قرار الضم في حال نفذت دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، وعودها بالاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة الشهر الجاري.
وتمهيدا لضمها، تكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من ارتكاب جرائم بالضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
