أصدر محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، قرارًا إداريًا يقضي بإغلاق فروع عدد من الشركات التجارية الكبرى داخل المحافظة، ومنع دخول بضائعها إلى الأسواق المحلية حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية عدم التزامها بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من البنك المركزي اليمني.
وشمل القرار كلًا من مجموعة هائل سعيد أنعم، وشركة المحضار، وشركة النقيب، بالإضافة إلى وكالات شهاب، حيث جاء هذا الإجراء عقب تقارير رسمية من مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، أكدت استمرار تلك الشركات في مخالفة التعليمات وعدم الاستجابة لتحديث الأسعار بما يتماشى مع التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني.
وبررت مجموعة هائل سعيد أنعم، في بيان رسمي، رفضها تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، مطالبة بضمانات من البنك المركزي لاستقرار العملة، وهو ما أثار موجة استياء شعبي واسع ومطالبات للسلطات المحلية بالتدخل لحماية المستهلكين وضبط الأسواق.
وأكدت السلطة المحلية أن القرار يندرج ضمن حملة شاملة لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، مشددة على أن الأجهزة الأمنية والإدارية ستتولى تنفيذ التوجيهات ومراقبة الالتزام بها، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود حكومية أوسع لضبط النشاط التجاري في المحافظات المحررة، وتعزيز الرقابة على الموردين والتجار، في ظل تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بسعر الصرف.
