شراكة دولية لعشر سنوات لدعم الأمن البحري في اليمن

أُعلن في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر، عن إطلاق شراكة دولية طويلة الأمد تهدف إلى دعم خفر السواحل اليمنية في مواجهة التهريب، والقرصنة، والاتجار بالبشر، ضمن برنامج يمتد لعشر سنوات.

جاء الإعلان خلال مؤتمر الأمن البحري الخاص باليمن، الذي نظمته المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، بمشاركة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وأكثر من 40 دولة، في إطار جهود دولية لحماية الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن السفارة البريطانية في اليمن، تعهدت عدة دول، بينها بريطانيا والسعودية، بتقديم دعم مالي وتقني كبير لخفر السواحل اليمني، يشمل التدريب المتخصص، وتوفير المعدات، وبناء القدرات المؤسسية، بما يعزز من قدرة اليمن على إنفاذ القانون البحري وحماية سواحله.

السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، أكدت في كلمتها الافتتاحية أن هذه الشراكة تمثل تحولًا نوعيًا في دعم الأمن الإقليمي، مشيدة بالمهنية العالية لخفر السواحل اليمني، ومؤكدة أن البرنامج سيُدار عبر آلية تنسيقية خاصة تحت مظلة “برنامج المساعدة التقني لليمن – TAFFY”، لضمان وصول الدعم إلى الجهات المستهدفة بفعالية.

وأضافت شريف أن تحسين الأمن البحري لا يقتصر على حماية الحدود فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا اقتصادية لمجتمعات السواحل اليمنية، ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة التي تواجه خطوط التجارة العالمية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، بالدور المحوري الذي تلعبه السعودية وبريطانيا في دعم اليمن، معتبرًا المؤتمر تدشينًا لشراكة نوعية تعزز أمن الممرات البحرية، وتجدد التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود.