أعلنت شركة النفط اليمنية، في بيان رسمي، عن تعديل أسعار المشتقات النفطية، مرجعة ذلك إلى التطورات المتسارعة في منطقة الخليج، وفي مقدمتها استمرار إغلاق مضيق هرمز على خلفية التوترات والحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وأبدت الشركة أسفها لاتخاذ قرار رفع الأسعار، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء خارج عن إرادتها، مشيرة إلى أنها حرصت على تثبيت الأسعار طوال نحو 50 يوماً منذ بداية الأزمة، رغم الارتفاعات المتتالية في الأسواق العالمية.
وأوضحت أن التسعيرة الجديدة ترتبط بشكل مباشر بأسعار البورصة العالمية، لافتة إلى أن الأسعار قد تشهد تغيراً صعوداً أو هبوطاً تبعاً لتطورات الأوضاع في المنطقة.
تفاصيل البيان:
أشارت الشركة إلى أنه منذ اندلاع الأزمة في الخليج، تم عقد اجتماع استثنائي لخلية الأزمات برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وبمشاركة رئيس الحكومة والجهات المختصة، حيث جرى إقرار آلية عمل متكاملة لضمان تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية، والحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان.
وبيّنت أنه تم تشكيل لجنة طوارئ تتولى متابعة الوضع التمويني بشكل يومي، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المعنية، بما يضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع، رغم الضغوط الكبيرة الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية.
وأضافت أن استمرار الأزمة، وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف استيراد الوقود، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب حدوث أزمة تموينية مع اقتراب نفاد المخزون.
وأكدت الشركة أنها سعت إلى تقليل أثر الزيادة من خلال احتساب متوسط تكلفة المخزون المتبقي مع الشحنات الجديدة، لتخفيف العبء على المواطنين مقارنة بالأسعار العالمية.
وجددت اعتذارها عن هذا القرار، مشددة على أن الزيادة مؤقتة ومرتبطة بظروف الأزمة، وستتم مراجعتها فور تحسن الأوضاع.
الأسعار الجديدة (ابتداءً من الجمعة 17 أبريل 2026):
البترول:
سعر اللتر: 1475 ريال
دبة 20 لتر: 29,500 ريال
الديزل:
سعر اللتر: 1475 ريال
دبة 20 لتر: 29,500 ريال
