جنيف – خاص:
كشفت منظمة سام للحقوق والحريات عن بلاغ تلقته من عدد من الصحفيين العاملين في المواقع الإخبارية الحكومية، أفادوا فيه بتعرضهم لتهديدات بالطرد من منازلهم بعد عجزهم عن دفع الإيجارات المتراكمة، إثر إيقاف السلطات اليمنية صرف رواتبهم منذ أكثر من خمسة عشر شهرًا دون مبرر قانوني.
وأوضح البلاغ أن الصحفيين في مواقع المنارة نت، الميناء نيوز، الأحرار نت، الحكمة نت، الوطن نيوز، وأقاليم برس، تم تسريحهم تعسفيًا بعد أكثر من عشر سنوات من الخدمة الرسمية، رغم أنهم كانوا يعملون بتكليف حكومي مباشر وبإشراف من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ضمن الجهود الإعلامية الداعمة للخطاب الوطني في مواجهة حملات التضليل الحوثية.
وأكد الصحفيون أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، أوقفا صرف رواتبهم منذ سبعة أشهر من العام الماضي وثمانية من العام الحالي، دون صدور أي قرار إداري أو قانوني يبرر هذا الإجراء، معتبرين ما حدث سابقة خطيرة تمس حرية الصحافة والرأي، وتنتهك مبادئ العدالة والإنصاف.
وقالت منظمة “سام” إن ما ورد في البلاغ يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الصحفيين المكفولة في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويمثل تراجعًا مؤسفًا عن التزامات الحكومة تجاه العاملين في الحقل الإعلامي، الذين يفترض أن يكونوا شركاء في تعزيز الوعي العام، لا ضحايا لقرارات انتقامية أو سياسية.
ودعت المنظمة إلى صرف رواتب الصحفيين فورًا، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في القضية، لمحاسبة المتسببين في هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.

مع اقتراب العيد.. دعوات للإفراج عن تربويين معتقلين في ذمار وحنين واسع في دمت
متابعة: القبض على الأب المتهم بقتل نجله في الضالع والتحقيقات مستمرة
مقتل شاب برصاص والده في الضالع عقب عودته من السعودية
اليمن يدين مخططًا إرهابيًا في الكويت ويؤكد تضامنه الكامل مع أمنها واستقرارها