صدمة في صنعاء بعد اختفاء منصة “AITS” الرقمية بعد أن ابتلعت 12 مليون دولار من 40 ألف مواطن

في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الرقمي التي شهدها اليمن، انهارت منصة “AITS” الوهمية، تاركة وراءها خسائر مالية فادحة تجاوزت 12 مليون دولار، تكبدها نحو 40 ألف مواطن يمني خلال أسبوعين فقط، وفقًا لتقارير متعددة من مصادر إعلامية محلية ودولية.

المنصة، التي روّجت لنفسها ككيان استثماري يقدم عوائد شهرية تصل إلى 30%، نجحت في استقطاب آلاف المواطنين عبر حملات دعائية مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت فيديوهات احترافية وشهادات مزيفة من “خبراء ماليين”، إلى جانب استخدام تطبيقات إلكترونية ومواقع تبدو احترافية، ما عزز الثقة لدى المستثمرين الذين يعانون من انهيار اقتصادي حاد.

لكن سرعان ما اختفت المنصة بشكل مفاجئ، وانقطعت جميع وسائل التواصل معها، ما أثار حالة من الذعر والغضب في أوساط الضحايا. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن القائمين على “AITS” استخدموا تقنيات متقدمة في الاحتيال، مثل تشفير البيانات، وتضليل العناوين الإلكترونية، وتوظيف سيرفرات خارجية في دول لا تتعاون في قضايا الجرائم الإلكترونية.

ويشبه نموذج “AITS” إلى حد كبير أسلوب “الهرم المالي” أو ما يعرف بـ”Ponzi Scheme”، حيث تُستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح وهمية للمستثمرين الأوائل، قبل أن تُسحب الأموال وتختفي المنصة بالكامل.

اللافت أن هذه الكارثة وقعت رغم تحذيرات سابقة من البنك المركزي اليمني، الذي أصدر بيانًا في مارس 2024 حذر فيه من “الانتشار المتزايد للمنصات الاستثمارية الوهمية”، مؤكدًا أن أي كيان لا يحمل ترخيصًا رسميًا لا يُعتبر قانونيًا، وأن التعامل معه يقع تحت طائلة المسؤولية الفردية.

في أعقاب الانهيار، تصاعدت المطالبات من نشطاء ومحامين وخبراء اقتصاديين بضرورة فتح تحقيق عاجل وملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة المالية، إلى جانب الدعوة لتأسيس وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تكون قادرة على رصد المنصات المشبوهة قبل أن توقع المزيد من الضحايا.