في ظل تصاعد التوترات داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، شدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، التابع للعميد طارق صالح، على أهمية التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار، محذراً من أن السياسات الفردية قد تُفضي إلى تآكل المكتسبات الوطنية التي تحققت خلال سنوات المواجهة مع الحوثيين.
وفي بيان نُشر عبر “وكالة 2 ديسمبر”، أكد المكتب أن “الشراكة الوطنية ليست خياراً بل ضرورة”، مشيراً إلى أن أي محاولة لتهميش الأطراف السياسية أو فرض قرارات أحادية من شأنها أن تُضعف الجبهة الوطنية وتُربك مسار المعركة ضد الانقلاب الحوثي.
البيان يأتي في وقت يشهد فيه مجلس القيادة الرئاسي أزمة غير مسبوقة، على خلفية قرارات صدرت مؤخراً خارج إطار الصلاحيات الدستورية، ما أثار موجة من الانتقادات من داخل المجلس نفسه، ومن قوى سياسية وإعلامية محسوبة عليه.
وقد عبّر عدد من أعضاء المجلس عن قلقهم من غياب التوافق، وسط تصاعد الخطاب الإعلامي والسياسي من قيادات ونشطاء في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذين اتهموا رئيس المجلس رشاد العليمي بالانفراد بالقرار، وذهب بعضهم إلى حد المطالبة بمحاكمته، في تصعيد لافت يعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة الرئاسية.
وتشير هذه التطورات إلى أزمة ثقة متنامية داخل المجلس، في وقت حرج من المواجهة مع الحوثيين، ما يضع مستقبل التماسك السياسي والمؤسسي في البلاد على المحك، ويثير تساؤلات حول قدرة المجلس على تجاوز خلافاته الداخلية وتوحيد الجهود الوطنية.
