انتقد عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، تجديد مجلس الأمن العقوبات على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، بينهم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد المقيم في الإمارات.
وقال طارق صالح، في تدوينة على منصة إكس، إن “تجديد مجلس الامن العقوبات على قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله احمد نائب رئيس المؤتمر، تمادي في خطأ لايمكن التكفير عنه الا بالغائه”.
وأضاف عضو المجلس الرئاسي، أن “من المعيب أن تستمر قرارات كيدية رغم كل التغيير الذي فرضته الاحداث”.
الأسبوع الماضي، أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بتجديد العقوبات على أفراد وكيانات في اليمن، وتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن، عاما جديدا.
وقالت بعثة مالطا في الأمم المتحدة، إن “مجلس الأمن صوت، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قرار رقم 2707 الخاص بتجديد نظام العقوبات على اليمن، المفروض بموجب القرار رقم 2140، لمدة 12 شهرا”.
وكان المجلس قد فرض، في عام 2014، عقوبات على الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، والقياديين في مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم.
وأصدر المجلس قرارا برقم 2216، في أبريل/ نيسان 2015، بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.
