يأتي يوم الطيران المدني الدولي السابع من ديسمبر لهذا العام وأوضاع الطيران اليمني ومطاراته تراوح مكانها على الرغم من محاولات تنشيط هذا القطاع المهم ذو العوائد الاقتصادية والاجتماعية المهمة، ولكن ما خلفته الحرب في اليمن على قطاع النقل الجوي أكبر من أن يتحمله كاهل المواطن اليمني الذي لا يجد أمامه غير ناقل وحيد هو طيران اليمنية يحتكر كل الرحلات على محدوديتها ويتحكم بسعر التذاكر، وهو الطيران الذي يجد كل الأعذار (المقبولة منها وغير المقبولة) مبررًا الأعباء التي يلقيها على سعر التذكرة وجدولة الرحلات وغير ذلك.
ومنذ إغلاق المطارات الدولية بسبب الحرب وفتحها بصورة محدودة في بعضها فقد انخفضت القدرة التشغيلية لها وتهاوت إلى 28% فقط من قدرتها مقارنة بالعام 2014، كما تراجع عدد المسافرين من 2.7 مليون مسافر إلى أقل من 700 ألف مسافر سنويًّا. وبسبب الحرب والوضع اليمني الاستثنائي فإن أقساط التأمين على الحركة الجوية ارتفعت مع ارتفاع نسبة المخاطر، وسبب كذلك إحجام شركات الطيران الأخرى عن المنافسة، وهو ذات الأمر الذي زاد في أسعار التذاكر مع ارتفاع التأمين.
وتقدر الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها قطاع الطيران في اليمن حتى منتصف العام 2022، بنحو 6.5 مليارات دولار، منها 2.6 مليار دولار خسائر مباشرة، تمثلت في البنى التحتية من منشآت ومبان ومعدات وتجهيزات ملاحية، في حين أدى إغلاق واستهداف المطارات اليمنية إلى انخفاض قدراتها وإيراداتها بأكثر من 60 في المائة.
كما رافق الحرب في اليمن تدمير الأصول ومستلزمات التشغيل في المطارات اليمنية، وبالأخص ممرات الإقلاع ومدارج الطائرات ومرافق الدعم الجوي وبنسبة تصل إلى 40 في المائة من إجمالي الأصول والقدرات التشغيلية للمطارات اليمنية، كما تشير إلى ذلك تقارير صادرة عن الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية وهيئة الطيران الحكومية اليمنية والبنك الدولي.
