جدد المجلس الإنتقالي الجنوبي رفضه لعمل مؤسسات الحكومة الشرعية في عدن.
كما رفض الانتقالي المدعوم من السعودية والإمارات رفضه لعمل الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية في الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الانتقالي في بيان صادر عن اجتماع لقيادات ما تسمي بالجمعية الوطنية، أنه سيواصل منع الأنشطة والفعاليات والأنشطة الحزبية والحكومية في عدن.
وكانت عناصر تابعة للانتقالي منعت تنظيم فعالية لوزارة الشباب والرياضة في يوم الشباب العالمي مطلع الأسبوع الجاري عقب اقتحام القاعة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وتزامن هذا التصعيد مع دفع المجلس الانتقالي بإعضائه لبعض التصريحات، مثل تصريح النائب في المجلس الإنتقالي هاني بن بريك، حيث دعا إلى إعادة تقييم الشراكة مع الحكومة اليمنية وباقي المؤسسات الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي سلسلة تغريدات نشرها على منصة “إكس”، قال بن بريك: “لقد تسامح الجنوبيون كثيراً، وقدموا تضحيات كبيرة، حيث حرروا أراضيهم من المليشيات الحوثية إلا منطقة مكيراس لأسباب معروفة. كما شاركوا في تحرير الشمال لإظهار حسن نواياهم تجاه إخوتهم هناك ومع التحالف بقيادة السعودية”.وأضاف بن بريك: “رغم أن الجنوبيين هم من حرروا أرضهم، إلا أنهم ارتضوا أن يشاركهم الشماليون في الحكومة، بل وأصبح للشماليين الغالبية فيها ورئاسة المجلس الرئاسي. هل هناك تسامح وحسن نية أكثر من هذا؟”.
وتتأرجح مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا، مقرا لها، على وقع صراع عميق بين القوى المنضوية داخل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الذي يرأسه، العليمي ويحاول إلى استعادة المدينة من قبضة المجلس الانتقالي الانفصالي وتفكيك قواه المتحكمة بالجانب الأمني والعسكري فيها.
بينما يصعد الأخير للحفاظ على مكاسبه التي حققها في السنوات الماضية وإبقاء قبضته على المدينة الساحلية ضمن مشروعه الإنفصالي المدعوم من أبوظبي لانفصال جنوب البلاد عن شماله.
