عقوبات أمريكية على 7 من كبار قادة الحوثيين بينهم محمد علي وفليته والمشاط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات ضد سبعة من كبار قادة الحوثيين لتورطهم بتهريب مواد وأنظمة أسلحة عسكرية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وكذا التفاوض على شراء الحوثيين للأسلحة من روسيا.

كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج أحد العملاء التابعين للحوثيين وشركته على قائمة العقوبات، حيث قام بتجنيد مدنيين يمنيين للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا وتوليد الإيرادات لدعم العمليات المسلحة للحوثيين، وفق بيان الخزانة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “من خلال السعي للحصول على الأسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر زعماء الحوثيين نيتهم ​​في مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر”.

وأضاف: “ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية”.

ويأتي الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، المعدل، ويستند إلى إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في  17 يونيو 2024 و 31 يوليو 2024 و 2 أكتوبر 2024 و  19 ديسمبر 2024 التي تستهدف عملاء وموردي الأسلحة الحوثيين.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثي كإرهابي عالمي مُحدد بشكل خاص (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، اعتبارًا من 16 فبراير 2024، لارتكابها أو محاولة ارتكابها، أو تشكيل خطر كبير لارتكابها، أو المشاركة في التدريب على ارتكاب أعمال إرهابية.  

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية المعدل.

الشخصيات السياسية والعسكرية الحوثية

وقد سعى النشطاء السياسيون الحوثيون، بما في ذلك بعض أبرز أعضاء الجماعة، إلى الحصول على مصادر جديدة للأسلحة المتقدمة والمواد العسكرية والدعم الأجنبي لقيادة الهجمات.

وكجزء من هذا الجهد، سافر عبد السلام إلى موسكو للقاء موظفين من وزارة الخارجية الروسية ونسق مع أفراد عسكريين روس لترتيب زيارة وفود حوثية إضافية لروسيا.

وفي خضم حملة الهجوم البحري المستمرة التي يشنها الحوثيون، تواصل محمد علي مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر.

وبالنيابة عن الحوثيين، أوضح محمد علي التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية. كما خطط محمد علي للسفر إلى روسيا مع مسلحين حوثيين آخرين وعملاء استخبارات لمناقشة المساعدات الروسية للحوثيين.

وبعد تعيينه في الغرفة، أصبح الهادي ممولًا رئيسيًا لشراء الأسلحة الحوثية، مستخدمًا منصبه في الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين. وكجزء من هذا الجهد، سافر إلى روسيا لتأمين المعدات الدفاعية للمسلحين الحوثيين والاستثمار في الصناعات التي يسيطر عليها الحوثيون.

كما أصدر العجري بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إنه تم إدراج عبد السلام، والمرواني، والمشاط، ومحمد علي، والهادي، والعجري، وجابر بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب عملهم أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف البيان: “لقد ابتكر زعماء الحوثيين العديد من المخططات المدرة للدخل لتمكين حملتهم الهجومية، وغالبا على حساب الفئات الأكثر ضعفا في اليمن”.

وتابع:” في إحدى هذه الجهود، قام أفراد يعملون نيابة عن الحوثيين بإدارة عملية مربحة لتهريب البشر، وتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، في كثير من الأحيان تحت ذرائع كاذبة ومضللة”.

وأوضح أن عبد الولي عبده حسن الجابري (الجابري)، وهو ناشط حوثي مسلح خدم برتبة لواء في ميليشيا الحوثي، ساهم  في تسهيل جزء رئيسي من هذا الجهد باستخدام شركته، شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار (شركة الجابري).

وأشار إلى أنه من خلال شركة الجابري، سهّل الجابري نقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية التي تقاتل في أوكرانيا مقابل المال، مما أدى إلى توليد مصدر جديد للإيرادات نيابة عن زعماء الحوثيين.

ووفق البيان فقد تم تصنيف الجابري بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لكونه تصرف أو ادعى التصرف لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تم تصنيف شركة الجابري بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل الجابري أو لكونها تصرفت أو ادعى التصرف لصالح أو نيابة عن الجابري بشكل مباشر أو غير مباشر.

Exit mobile version