فضيحة مالية.. 63 مليار ريال فقط إيرادات المحافظات للبنك المركزي لـ 3 سنوات !
أثيرت مؤخراً تساؤلات حادة حول أداء السلطات المحلية في المحافظات اليمنية المحررة، بعد تقارير تفيد بأن إجمالي الإيرادات التي تم تحويلها إلى البنك المركزي في عدن خلال الفترة من 2020 إلى 2022 لم تتجاوز 63 مليار ريال يمني، رغم النشاط الاقتصادي الكبير في تلك المناطق.
بحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن محافظة عدن كانت الأعلى توريدًا بنحو 20.7 مليار ريال، تلتها حضرموت بـ11.3 مليار، ثم تعز بـ11 مليار، بينما سجلت سقطرى أدنى مستوى بإيرادات لم تتجاوز 65 مليون ريال خلال ثلاث سنوات.
هذا التفاوت الكبير في التحصيل المالي أثار موجة من الانتقادات، حيث يرى مراقبون أن هناك خللاً واضحاً في آليات الجباية والرقابة المالية، خاصة في ظل استمرار تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم. ويطالب هؤلاء بضرورة الكشف عن مصير الأموال التي لا تصل إلى الخزينة المركزية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، ومحاسبة الجهات التي يُشتبه في سوء استخدامها.
الفضيحة المالية التي كشف عنها الوزير السابق عبدالله لملس ليست مجرد أرقام، بل مؤشر على أزمة أعمق تتعلق بالحوكمة والشفافية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تزداد الحاجة إلى إصلاحات جذرية تضمن وصول الموارد إلى وجهتها الصحيحة، وتمنع تكرار سيناريوهات “المليارات المفقودة”.
