فيما تُصرف مرتبات المجلس الرئاسي والحكومة بانتظام.. مئات آلاف الموظفين بلا رواتب

بقلم :مصطفى سالم

يحصل رئيس المجلس الرئاسي واعضاء المجلس، ورئيس الحكومة سالم بن بريك مع وزراء حكومته على مرتباتهم كل شهر ، والتي تقدر بآلاف الدولارات، فيما مرتبات مئات آلاف الموظفين والذين يمضون في قضاء ظروف سيئة، ويعيشون على واقع الجوع مع اطفالهم لم تصرف منذ عدة أشهر.

وشهدت الأشهر الأخيرة، خروج الكثير من الموظفين واسرهم، من المنازل التي كانوا يستأجرونها، إلى الشوارع، بعد أن تم طردهم من المؤجرين.

يتحدث رئيس الحكومة سالم بن بريك أنه قام بإصلاحات اقتصادية ومالية، اعادت استقرار العملة ومنعت تدهورها ،لكن رئيس الحكومة لا يتحدث عن وضع اليمنيين، وكيف يأكلون؟ وكيف تحولت حياتهم إلى الجحيم؟

الموظفون وافراد الجيش حسب حديث العديد منهم،لم يعد لديهم في منازلهم ما يأكلونه مع أطفالهم لإيام ، ويعيشون وضعا سيئاً ، حيث أدى تأخر صرف المرتبات إلى تدمير حقيقي لحياة الكثير من الموظفين، الذين وصلوا إلى الانهيار المادي والغذائي.

فخلال الاربعة الأشهر الماضية، وهي الفترة التي أدعت الحكومة مع البنك المركزي في عدن ، قيامهما بإصلاحات وسياسات “والتي وصفت بالمعجزة” في اعادة استقرار العملة ومنع انهيارها ، إلا أن تلك الاجراءات لم تكن لها أي تأثيرات أيجابية، فالوضع يزداد سوأ والموظفون لا يجدون الغذاء أو القدرة على شراء احتياجاتهم الغذائية، ولم يستطيعون أيضا تعليم أطفالهم إلى جانب تأمين وجبة غذاء واحدة لهم .

التفاف لا اصلاحات

نبيل سامي خبير اقتصادي ومالي، يرى أن الحكومة حتى الآن مازالت عاجزة في القيام بمهامها ، فمن جانب هي لم تقضي على الفساد ،ولم تضغط على العديد من المؤسسات والمكاتب الايرادية، لتلزمها بالاجراء القانوني وتمنعها من وضع الايرادات ،في بنوك ومراكز صرفة خاصة .

وأكد أن كل ما تتحدث عنه الحكومة مع البنك المركزي على أنها إصلاحات، مجرد هراء، لم يكن له أي انعكاسات ايجابية على الناس.

واوضح ان ضعف أداء الحكومة إلى جانب الشلل الذي يحيط بها والتناقضات وصراع المصالح بين الاطراف المشاركة في هذه الحكومة .
جعلها غير قادرة على إجراء اصلاحات مالية واقتصادية من داخل كيانها.

وقال نبيل :” الحكومة ما زالت ضعيفة في احداث نقله حقيقية، لخضوعها ايضا، لسلطة المجلس الرئاسي الذي لا يقوم على مبادئ حقيقية ، لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية، والذي ليس لديه أي أولوية من أولويات التغير ، بل أن المجلس تقوم سلطته على صراعات وأولويات سياسية وشخصية، ولا يتعاطى بإيجابية مع واقع التغير في البنية الاقتصادية والمالية .”

وأضاف أن مشكلة الحكومة أنها تزيد من خنق الناس، وتحاول التهرب من المسؤولية، فهي لم تتجه إلى انقاذ موظفي القطاع الحكومي والجيش مع انقطاع مرتباتهم، وتتعامل بإستخفاف دون أن تبادر إلى الاهتمام بهم في ظروف حرجة، وهذا مؤشر على طبيعة السلطة في اليمن ، والتي يعترف بشرعيتها “العالم”، بينما هي في الواقع تمارس تدمير لحياة الناس وتجويعهم، وتتعايش مع الفساد والأولويات الشخصية .

تأخر وضع المعالجات

وفيق صالح صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية وضح أن ‏مهام البنك المركزي تتمثل بتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، عبر مكافحة التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة، وضبط النظام النقدي من خلال تحقيق الاستقرار ومنع حدوث أي اختلالات نقدية

وذكر وفيق على حسابه في منصة “X” أن مسألة تحصيل الإيرادات والموارد، وتوفير السيولة المالية اللازمة لدفع رواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات الأساسية، من مهام ومسؤوليات الحكومة ووزارة المالية

وكشف أن تأخر دفع رواتب الموظفين للشهر الرابع، وتعثر الإيفاء بالإلتزامات المالية المستحقة، تتحمل مسؤوليته بدرجة أساسية الحكومة، التي لم تبادر بوضع المعالجات منذ البداية ولم توضح حتى الآن مكامن الخلل في العجز المالي الحاصل.

وقال صالح “‏مسؤولية توحيد الأوعية الايرادية للمؤسسات الحكومية، واغلاق بقية الحسابات لدى الصرافين والبنوك التجارية، وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني، تقع على عاتق وزارة المالية”

‏واستبعد حدوث اي استقرار اقتصادي دون إصلاحات، ولا إصلاحات دون معالجة فجوة الموارد، وترشيد النفقات وخصوصا مدفوعات النقد الأجنبي العبثية

وقال “لن يكون هناك أثر للاصلاحات الإقتصادية ما لم يتم إعداد الموازنة السنوية العامة، كونها الأداة التنفيذية والرقابية في الاقتصاد الوطني، والعمل بمقتضاها وفق خطط واضحة وشفافة”.