في خرق واضح لكل الاتفاقيات والمعاهدات، قامت مليشيا الحوثي بإدراج أسماء شخصيات مفرج عنها ضمن قائمة للحضور للمحاكمة في صنعاء.
وتتضمن القائمة بعض الصحفيين المفرج عنهم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي.
وفي هذا الصدد قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني “أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في إجراء محاكمات صورية للصحفيين المحررين من معتقلاتها ضمن صفقة التبادل التي رعتها الامم المتحدة في ابريل 2023، انقلاب فاضح على نص وروح الاتفاق، ومحاولة لافشال اي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين، وتأكيد جديد ان المليشيا لاعهد لها ولا ميثاق ولا ذمة”.
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي “أن مليشيا الحوثي اختطفت الصحفيين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي) من مقر عملهم في يونيو 2015، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وسوء المعاملة، واخضعتهم للمحاكمة بتهم ملفقة، وإصدرت أوامر باعدامهم في ابريل 2020، قبل أن يتم تحريرهم في صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين”.
وأشار الارياني الى ان هذه الممارسات الاجرامية تندرج ضمن مساعي المليشيا الحوثية ارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الصادقة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واحلال السلام في اليمن.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية، لاحترام اتفاقيات التبادل، وايقاف محاكمة كافة المختطفين والمحتجزين قسرا المحررين من معتقلاتها غير القانونية، وعدم استخدام القضاء كأداة لقمع وتصفية مناهضيها وارهاب المجتمع، والشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية عالمية”.