في رسالة لمجلس القيادة.. أهالي المختطفين يطالبون بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم في سجون الحوثي

يمن مونيتور

وجه أقارب المختطفين المخفيين في سجون الحوثيين، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي باليمن، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الجماعة المسلحة، بعد تسرب معلومات عزمها تسريع محاكمتهم تمهيداً لإعدامهم.

وحمّل أقارب المختطفين في الرسالة، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، المسئولية الكاملة حال التقصير في عمل كل ما من شأنه انقاذ أبنائهم المختطفين في سجون الحوثيين، مشيرين إلى أن الحكومة لديها مجالات رحبة ومساحات واسعة لتحقيق ذلك بيسر وسهولة.

وكانت أسر المختطفين قد حذرت قبل أيام، من تسريع جماعة الحوثي محاكمة أبنائهم المختطفين تمهيداً لإصدار أحكام بإعدامهم، “دون أي مسوغ قانوني ودون أي وجه حق”.

وحملّت أسر المختطفين اليمنيين في بيان صحفي،”جماعة الحوثي من الإقدام على ارتكاب هذه الجريمة، داعية “الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكل أحرار العالم بالتحرك السريع للضغط على الجماعة المسلحة والعمل على إطلاق أبنائنا فورًا وإعادة الاعتبار لهم لما لحق بهم من إخفاء وتعذيب وترهيب ولم يرتكبوا أي ذنب”.

والأربعاء، كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليمنيين، أن عدد ضحايا قرارات الإعدام التي أصدرها الحوثيون بلغ 145 مختطفاً، منهم 9 جرى تنفيذ الإعدام بحقهم، وبينما لا يزال 70 مختطفاً مدنياً معرضين لخطر الإعدام، وجرى الإفراج عن معظم المتبقين في صفقات تبادل أو لم يجر اعتقالهم.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي بمأرب، إلى أن من بين الـ145 حكماً، تم تنفيذ الإعدام بحق 9 مختطفين، بينما يواجه 70 مختطفاً مدنياً خطر الإعدام الوشيك، مشيرة، إلى تم تبادل 26 مختطفا (من المحكوم عليهم بالإعدام) في صفقات محلية ودولية، وصدر 12 حكم إعدام بحق مختطفين بعد الإفراج عنهم، وأصدرت المحاكم قرارات إعدام بحق شخصين متوفيين.