رفض قاض أميركي طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب تأجيل النطق بالحكم في القضية الجنائية المعروفة بـ”شراء الصمت”، التي أدين فيها ترمب من قبل المحلفين، بتهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية.
وطلب ترمب تأجيل جلسة النطق بالحكم المقررة الجمعة، ولكن رفض القاضي يمهد الطريق لمعركة قانونية في اللحظات الأخيرة مع سعي ترامب لإيقاف الإجراءات، قبل أيام من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.
وفي رده بالرفض على الطلب، كتب القاضي خوان ميرشان في محكمة منهاتن بنيويورك قائلاً: “لقد نظرت هذه المحكمة في الحجج التي قدمها المتهم لدعم طلبه، وتجد أن معظمها تكرار للحجج التي طرحها مراراً وتكراراً في السابق”.
وبإمكان ترامب استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف، حيث يجادل محاموه بأن القاضي ميرشان أخطأ في رفض ادعاءاته بشأن الحصانة الرئاسية، وفي تأييد الإدانة في قضية “أموال الصمت”.
وأدانت هيئة محلفين في نيويورك ترمب في مايو الماضي بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية، على خلفية دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، لضمان سكوتها عن علاقة مزعومة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وهو ما ينفيه ترامب.
ووافق القاضي ميرشان سابقاً على طلبات تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات. ومع ذلك، أعاد القاضي تحديد موعد الجلسة ليوم الجمعة، بعد رفضه محاولات ترمب لإلغاء القضية بناءً على ادعاءاته المتعلقة بالحصانة كرئيس سابق ورئيس منتخب.
مدان جنائياً يتولى الرئاسة؟
ورغم أن القاضي ميرشان أشار إلى أنه يميل لعدم فرض عقوبة السجن، إلا أن الإدانة الجنائية ستبقى قائمة، مما يجعل ترامب أول مدان جنائياً يتولى منصب الرئاسة يوم التنصيب، والذي يفصلنا عنه أسبوعان فقط.
ويسعى محامو ترامب لمنع هذا السيناريو من خلال المطالبة بتعليق النطق بالحكم أثناء استئنافهم للقرارات الأخيرة للقاضي ميرشان. وقدم فريق ترمب أول استئناف من بين اثنين متوقعين ظهر الاثنين.
وكتب محامو ترامب في مذكرة الاستئناف: “القاضي ميرشان ليس لديه السلطة القانونية للمضي في إصدار الحكم بينما يمارس الرئيس ترامب حقه الدستوري الفيدرالي في الطعن بهذه القرارات، ويجب إلغاء الحكم الخاطئ لهيئة المحلفين في القضية الجنائية الأساسية، ورفض التهم الموجهة للرئيس ترمب بشكل دائم ودون تأخير إضافي”.
ورد مكتب المدعي العام لمنهاتن ألفين براج، في مذكرات، الاثنين، مشيراً إلى أن ترامب هو من طلب التأجيلات، مؤكداً أن اختتام القضية بجلسة النطق بالحكم، والتي لن يُطلب من الرئيس المنتخب حضورها شخصياً، لن يتداخل مع مهامه الرئاسية.
وكتب المدعون: “لا يوجد خطر هنا من إجراء ممتد يعيق تنفيذ المتهم لمهامه الرسمية، وهي مهام لا يمتلكها قبل 20 يناير 2025 على أي حال”.
