قرار جمهوري بإسقاط عضوية “عيدروس” بتهمة “الخيانة العظمى” وإحالته للنائب العام
أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا يقضي بإسقاط عضوية عيدروس قاسم الزُبيدي من المجلس، وإحالته إلى النائب العام، بعد تواريه عن الأنظار ومغادرته إلى جهة مجهولة في ظروف وصفتها مصادر سياسية بأنها “غير طبيعية” وتزامنت مع تحركات عسكرية مثيرة للجدل.
وبحسب بيان رسمي، فإن القرار جاء استنادًا إلى المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يرتكب أفعالًا تمس استقلال الجمهورية أو كيان الدولة، معتبرًا أن ما قام به الزُبيدي يرقى إلى جريمة “الخيانة العظمى”.
وأكد المجلس أن الزُبيدي انقطع عن التواصل الرسمي منذ أيام، رغم ترتيبات مسبقة لمشاركته في مؤتمر حواري يمني–جنوبي شامل كان من المقرر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تتكشف معلومات عن مغادرته المفاجئة دون إخطار الجهات المختصة.
مصادر حكومية أوضحت أن القرار جاء بعد تقارير أمنية تحدثت عن تحركات عسكرية غير منسقة داخل عدن، نُسبت إلى قيادات موالية للزُبيدي، الأمر الذي اعتبرته السلطات تهديدًا مباشرًا للأمن القومي ومحاولة لجر البلاد إلى صراع داخلي.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن الدولة “لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف مؤسساتها أو تسعى لإضعاف سلطتها الشرعية”، مؤكدًا أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام بالمسار الوطني.
