قرار رئاسي لإصلاحات اقتصادية شاملة يمنع تدخل المحافظين في إدارة المنافذ وإغلاق المنافذ البحرية غير القانونية (وثيقة)

أقر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم 11 لسنة 2025 بخطة أولويات لإصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى معالجة الاختلالات المالية والإدارية، وتعزيز الموارد العامة وضبط الإنفاق. جاء القرار بعد عرض نتائج تنفيذ القرار السابق رقم 9 لسنة 2025 المتعلق بالموجهات الرئاسية للإصلاحات الاقتصادية، والمقدم من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الدكتور سالم صالح بن بريك.

ينص القرار على مجموعة إجراءات ملزمة للحكومة والمحافظات والجهات المعنية، أبرزها إلزام محافظات عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وتعز بتوريد جميع الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي اليمني وفروعه ومنع الاحتفاظ أو الصرف من هذه الموارد خارج هذا الإطار. كما حظر القرار تجنيب الأموال أو صرفها لأي غرض خارج الحساب العام.

قرر المجلس كذلك منع تدخل المحافظين في إدارة المنافذ الجمركية، وإلغاء الرسوم غير القانونية والصناديق المستحدثة خارج الأطر الرسمية، وإخضاع جميع موازنات الجهات الحكومية لرقابة صندوق صيانة الطرق. كما تضمن القرار إغلاق المنافذ البحرية غير القانونية مثل قنا، الشحر، نشطون، ورأس العارة، وإلزام توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز والمشتقات النفطية إلى الحساب العام بالبنك المركزي، إضافة إلى إلغاء النقاط غير القانونية على مداخل المدن التي تفرض جبايات.

ألزم القرار شركة النفط اليمنية بتولي تسويق المشتقات المحلية وتوريد كامل الإيرادات إلى البنك المركزي، ووجّه وزارتي الدفاع والداخلية لتسهيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي. لتعزيز الإيرادات المستدامة، نص القرار على تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين من استكمال ضبط الإيرادات، وإقرار خطة طارئة لزيادة الموارد، وتكليف وزارتي النفط والمالية بإعداد دراسة لتوحيد أسعار المشتقات في المحافظات المحررة ورفعها لمجلس الوزراء.

كما أمر القرار جميع الوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية بإغلاق حساباتها خارج البنك المركزي واستخدام النماذج الحكومية الرسمية لعمليات التوريد، كجزء من توحيد الدورة المالية للدولة وتعزيز الاستقرار النقدي. وأكد القرار التزام الحكومة بتغطية النفقات الأساسية، بما فيها صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين والبعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين، واستكمال إغلاق حسابات الحكومة في فرع البنك المركزي بمأرب وتفعيل الربط الشبكي مع المركز الرئيسي.

يلتزم رئيس مجلس الوزراء كل أسبوعين بتقديم تقرير لمجلس القيادة الرئاسي عن مستوى التنفيذ والإجراءات المتخذة بحق الجهات المقصرة، مع توجيه المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو مسؤول يخل بالتنفيذ. وفي توازي ذلك، وجّه مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي رئيس مجلس الوزراء في مذكرة رسمية إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة ورفع نتائج التنفيذ إلى مكتب رئاسة الجمهورية لعرضها على رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأقرب فرصة.