رفضت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، طلبًا جديدًا تقدمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وبحسب القناة 12 العبرية، شمل الرفض أيضًا دعوة إسرائيلية لتجميد التحقيق الجاري في ملف الحرب على غزة، وهو ما يمثل انتكاسة دبلوماسية جديدة لتل أبيب، التي تسعى منذ أشهر لحشد دعم دولي لإبطال المذكرات، معتبرة أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكانت المحكمة قد رفضت طلبًا مشابهًا في يوليو الماضي، مؤكدة استمرار التحقيقات في الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، وتنفي ارتكاب أي جرائم حرب في غزة.
في سياق متصل، أفاد موقع “بوليتيكو” الأمريكي بأن الاتحاد الأوروبي جمّد خطة فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية وتقليص العلاقات التجارية مع تل أبيب، وذلك في ضوء اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في سبتمبر الماضي نيتها إدراج “الوزراء المتطرفين” في القائمة السوداء، وفرض قيود على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، ووقف التبادلات التجارية مع إسرائيل.
