كشف مصدر دبلوماسي، مساء اليوم السبت، أن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة “لم يعد يخدم الغرض منه”.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الجمعة إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة لم يعد مقبولا بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة. وأكدت مصادر في “حماس” أن قيادة الحركة لم تتلق أي طلبات من قطر بهذا الشأن.
ونقلت وكالات أنباء عالمية، عن مصدر دبلوماسي قطري، لم تسمه، أن قطر انسحبت من جهود الوساطة بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وترى أن وجود مكتب للحركة في الدوحة لم يعد مبررا.
وقال مسؤول مطلع لوكالة رويترز، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة حتى “تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقية في العودة إلى طاولة المفاوضات”.
وفقاً وكالة “فرانس برس”، فإن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قال: “أبلغ القطريون كل من الإسرائيليين وحمـاس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة، ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحـماس يخدم الغرض منه”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول أمريكي: إن “الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حـماس في الدوحة لم يعد مقبولاً”.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “لقد أوضحنا ذلك لقطر بعد رفض حماس قبل أسابيع اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى”، حسبما نقلته رويترز، اليوم السبت.
كما زعم أن الدوحة قدمت هذا الطلب لقادة حمـاس قبل نحو 10 أيام.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول أميركي قوله إن قرار الولايات المتحدة بمطالبة قطر بأن تطلب من حماس مغادرة البلاد جاء بسبب إعدام المواطن الأميركي الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين وخمسة رهائن آخرين على يد حماس في نهاية أغسطس الماضي، فضلا عن رفض المقترحات الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة.
في المقابل، نفى 3 مسؤولين في حمـاس أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان القطريون قدموا مهلة محددة لقادة حماس لمغادرة البلاد.
وجاء تصريح المسؤول الأمريكي في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس جو بايدن للقيام بمحاولة أخيرة من أجل وقف الحرب في غزة ولبنان.
وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، عن رفع مطالب عدة من قبل أعضاء بارزين إلى وكالات حكومية داخلية، على رأسها تسليم القيادي خالد مشعل إلى الولايات المتحدة، وتجميد أصول مسؤولي حماس في قطر.
وتتضمن المطالب إبلاغ دولة قطر “أن قادة حماس لن يكونوا موضع ترحيب في عواصم أي شريك للولايات المتحدة بعد الآن”، بحسب بيان نشره مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال البيان؛ إن “حماس استغلت وجودها في قطر للتنسيق مع مسؤولين إيرانيين وعدم إنجاز مفاوضات مثمرة”.
وحث البيان، وزيري الخارجية والعدل الأمريكيين، على التحرك “بسرعة ضد القيادة المتبقية لحماس، حتى يتم تدمير المنظمة وهزيمتها”.
وأوضح الموقعون على البيان: “على عكس سياسة إدارة بايدن-هاريس تجاه دولة قطر، سمحت الإدارة لقطر بتسهيل المفاوضات من خلال استضافة قيادة حماس”.
وتابع البيان: “قال المسؤولون القطريون مرارا وتكرارا إنهم سيغيرون سياستهم تجاه حماس إذا طلبت إدارة بايدن منها ذلك، ونعتقد أنه قد حان الوقت منذ فترة طويلة لكي تطلب الإدارة من قطر تجميد أصول قادة حماس، وإنهاء وصولهم إلى وسائل الإعلام الدولية، وإنهاء قدرتهم على استضافة الزوار الأجانب، ومنعهم من السفر إلى الخارج”.
وفق البيان، فإن على الإدارة الأمريكية السعي لتوجيه اتهامات لكبار مسؤولي حماس الآخرين في الخارج، وعلى رأسهم خليل الحية، الذي يقيم في قطر، ولا ينبغي السماح للسيد الحية بالعيش في الدوحة دون مخاطر، ويجب توجيه الاتهام إليه على الفور لدوره في قتل الأمريكيين واحتجازهم كأسرى، ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة العدالة”.
وأشار بيان أعضاء مجلس الشيوخ، إلى أن “هزيمة حماس في متناول اليد، وإنهاء الملاذ الآمن الذي تتمتع به قياداتها في الخارج أمر حيوي لهزيمتها”.
في المقابل، أوضح قيادي رفيع المستوى في الحركة موجود في الدوحة، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أن لا صحة إطلاقاً لرغبة لدى الدوحة في مغادرة قيادة حركة حماس للأراضي القطرية، معتبراً أن التقارير التي تثار في هذا الصدد هدفها الوقيعة، ومشدداً على أن قطر قدمت ولا تزال تقدم الكثير لدعم القضية الفلسطينية، وإغاثة غزة.
وقال مصدر قيادي ثان في الدوحة، إنه “لا أساس من الصحة لهذه المزاعم، وإن مثل هذه الأخبار الملفقة تهدف إلى التشويش والتغطية على جرائم الاحتلال”، الأمر الذي أكده قيادي ثالث في الحركة موجود في تركيا، مشدداً على أن “هذا الأمر يثار بين وقت وآخر لأسباب داخلية إسرائيلية بهدف القفز فوق الأزمات الداخلية”.
والجدير ذكره أن الولايات المتحدة ومصر وقطر كانت توسطت على مدى أشهر في رعاية مفاوضات وصولات وجولات من أجل التوصل لصفقة توقف الحرب في القطاع الفلسطيني وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، الذين ما زالوا محتجزين داخل غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.
إلا أن المحادثات لم تفضِ لنتيجة، لاسيما أن الجانب الإسرائيلي رفض قبل أسابيع الانسحاب العسكري من القطاع، ما عرقل التوصل إلى اتفاق، حتى بعد قبول حمـاس نسخة من اقتراح لوقف إطلاق النار كان كشف عنه بايدن في مايو الماضي.
