أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تبذل جهوداً حثيثة وتضغط على حركة حماس من أجل الإقرار بضرورة نزع سلاحها.
جاءت هذه التصريحات الهامة، اليوم الأربعاء ، ضمن تصريحات أوسع أدلى بها من نيويورك، مشيراً إلى أن هذا الضغط يأتي في سياق المساعي القطرية المستمرة لإيجاد حل شامل ومستدام للوضع في قطاع غزة وتأمين وقف إطلاق نار دائم.
هذا الضغط من الدوحة، التي تعد وسيطاً رئيسياً بين حماس وإسرائيل والقوى الغربية، يأتي متزامناً مع إشارة رئيس الوزراء القطري إلى أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الحركة مستعدة للتخلي عن حكم قطاع غزة.
وتُعد هذه النقطة محورية، حيث يرى مراقبون أن نزع السلاح والتخلي عن الحكم يمثلان مطالب أساسية للوصول إلى أي تسوية مستقبلية في القطاع، خاصة بعد “طوفان الأقصى” والمواجهات اللاحقة التي أدت إلى حرب مدمرة.
وفي سياق تعليقه على الأحداث الجارية، وصف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجمات التي استهدفت جنوداً إسرائيليين مؤخراً في غزة بأنها “انتهاك لوقف إطلاق النار الهش” الذي تم التوصل إليه قبل أسابيع.
وأشار إلى أن مثل هذه “الخروقات” محبطة للغاية بالنسبة لقطر، التي اضطلعت بدور محوري في التوسط والوصول إلى الاتفاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأطراف الرئيسية (حماس وإسرائيل) تدرك ضرورة صمود هذا الاتفاق والالتزام به، على الرغم من التحديات الجسيمة التي واجهت وتواجه عملية التوصل إليه.
يُذكر أن قضية نزع سلاح حماس ليست وليدة اليوم، بل كانت وما زالت من القضايا الشائكة والمعقدة في أي مفاوضات مستقبلية.
ففي وقت سابق من الشهر الجاري، وتحديداً في 12 أكتوبر 2025، نقلت مصادر إخبارية عن رئيس الوزراء القطري قوله لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن موضوع نزع السلاح قد تم تأجيله في المفاوضات السابقة لعدم استعداد حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق شامل في ذلك الوقت.
كما أشار في تلك التصريحات السابقة إلى أن حماس أبدت استعدادها للتحدث عن “نوع مختلف من العلاقة” مع إسرائيل، وهو ما كان يُعتبر بمثابة تغيير جوهري في موقف الحركة التي كانت تعتبر الكفاح المسلح أحد أشكال المقاومة الرئيسية.
هذا التتابع في التصريحات يدل على أن قضية نزع السلاح تبقى على الطاولة القطرية كجزء أساسي من رؤية الدوحة للوصول إلى حل مستدام ووقف دائم لإطلاق النار.
