الأربعة أيام التي تحولت إلى 10 سنوات من الإخفاء القسري.. “قحطان” بيد “السيد”
جدّدت منظمة “سام للحقوق والحريات” دعوتها للكشف عن مصيره، محمّلة قيادة جماعة الحوثي، وعلى رأسها عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط، المسؤولية المباشرة عن جريمة الإخفاء القسري التي تعرض لها قحطان منذ أبريل/نيسان 2015.
وأوضحت المنظمة، في بيان صدر يوم الجمعة 5 سبتمبر/أيلول 2025، أنها حصلت على معلومات موثوقة تفيد بأن قحطان خضع في البداية لإقامة جبرية مشددة داخل منزله بصنعاء، قبل أن يُنقل بواسطة عناصر حوثية بلباس مدني إلى مقر احتجاز مؤقت داخل فيلا تعود للشيخ حميد الأحمر في حي حدة، والتي كانت الجماعة قد استولت عليها عقب سيطرتها على العاصمة.
وبحسب البيان، فقد تمكنت أسرة قحطان، بناءً على وصيته، من ترتيب زيارة وحيدة له عبر أمين العاصمة السابق عبدالقادر هلال، بحضور مهدي المشاط الذي كان يشرف مباشرة على ملفه. وخلال تلك الزيارة، ظهر قحطان متماسكًا رغم الضغوط النفسية، مطمئنًا أسرته بقوله: “هي فقط أربعة أيام وسيخرجوني.” إلا أن هذه الزيارة كانت الأخيرة، إذ انقطعت بعدها كل الأخبار عنه، رغم استمرار الأسرة في إرسال الطعام إلى مقر احتجازه، قبل أن يُبلغهم أحد الحراس لاحقًا بأنه “لا يوجد شخص بهذا الاسم” في المكان.
وأكدت “سام” أن قحطان بات منذ ذلك الحين في طيّ المجهول، وأن الجماعة أبلغت أسرته برسالة صريحة مفادها: “قحطان بيد السيد، ولا أحد يستطيع التدخل فيه.” واعتبرت المنظمة أن ما تعرض له يمثل جريمة إخفاء قسري وفقًا للاتفاقيات الدولية، ويُصنّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا تم بشكل ممنهج أو واسع النطاق.
وطالبت المنظمة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز قحطان، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج عنه دون قيد أو شرط، وضمان سلامته الجسدية والنفسية. كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل لتحديد المسؤوليات الجنائية، وإدراج ملفه ضمن أجندة مفاوضات السلام الأممية كقضية إنسانية غير قابلة للمساومة.
وختمت “سام” بيانها بالتحذير من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجريمة يسهم في تعزيز الإفلات من العقاب، ويطيل معاناة الضحايا وأسرهم، مؤكدة أن قضية قحطان باتت رمزًا لمعاناة آلاف المختطفين في سجون الحوثيين، ومقياسًا لجدية المجتمع الدولي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
