تعرّف زكاة الفطر شرعا بأنها “صدقة تجب عند الفطر من رمضان بانقضائه”، ويجب إخراجها للفقراء قبل خروج الناس إلى صلاة عيد الفطر، فإن تأخرت عن ذلك فهي صدقة من الصدقات العادية، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين.
متى شرعت؟
فُرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة نفسها التي شرع فيها صوم رمضان. وقد ثبتت مشروعية هذه الزكاة في السنة النبوية من خلال أحاديث عدة، منها حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: “كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله…”.
وكذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر”.
حُكمها وحِكمتها
الحكم الشرعي في زكاة الفطر أنها واجبة على كل مسلم إذا فَضُل قوته عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته، ويلزمه دفعها عن نفسه وعمن يعوله ممن تلزمه نفقته شرعا، ويستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم وكبيرهم وصغيرهم.
ودليل وجوب زكاة الفطر الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين”.
ويذهب الجمهور إلى أن الأب يجب عليه إخراج الزكاة عن كل من تلزمه نفقته، مثل الزوجة والوالدين، استنادا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: “أدوا الفطرة عمن تمونون”.
وأما الحكمة من وجوب زكاة الفطر فتتجلى في أمور عدة، من أهمها:
أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم “طُهرة للصائم من اللغو والرفث”، أي أنها تمحو ما قد يرتكبه المسلم في رمضان من منهيات شرعية في صيامه.
أنها “طُعمة للمساكين” كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا، فهي تغني الفقراء يوم العيد عن السؤال وتوسع عليهم في الرزق، ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع.
شكر المسلم لنعم الله تعالى الكثيرة عليه وعلى الصائمين التي منها نعمة بلوغ رمضان وإكمال صيامه.
وقتها ومقدارها
يجب إخراج زكاة الفطر من لحظة غروب الشمس في آخر يوم من رمضان وحتى خروج الناس إلى صلاة عيد الفطر صباح اليوم التالي، فإن تأخرت عن ذلك فهي صدقة من الصدقات العادية. ويجوز تقديم إخراجها قبل حلول العيد بيوم أو يومين.
وتُخرج زكاة الفطر من قوت بلد مُخرِجها الذي يأكله الناس في الغالب، ومقدارها ما بين 2.40 إلى 3 كيلوغرامات تقريبا من أحد أصناف هذا القوت (قمح، شعير، أرز.. إلخ).
ويجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا بدل الطعام إن كان ذلك أرفق بدافعها أو بالفقير المستفيد منها. ولا يجوز دفعها إلا للفقراء والمحتاجين.
