“كشوفات الإعاشة” فوق الطاولة.. لجنة رئاسية لمراجعة المبالغ المثيرة للجدل
أفادت مصادر سياسية واقتصادية متطابقة أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الحكومة، سالم بن بريك، اتفقا قبل أسابيع على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة كشوفات الإعاشة، في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية داخل مؤسسات الدولة. ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد الجدل حول ما يُعرف بكشوفات الإعاشة، التي تشمل مخصصات مالية تُصرف لمسؤولين حكوميين يقيمون خارج اليمن، وسط مطالبات شعبية ورسمية بإعادة توجيه الموارد نحو الداخل اليمني.
القرار جاء في ظل تضارب الروايات بشأن حجم المبالغ المصروفة، حيث نفت مصادر حكومية رسمية صحة الأرقام المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن تحويلات تصل إلى 11 مليون دولار شهريًا، معتبرة أنها جزء من حملات سياسية تستهدف تشويه صورة الحكومة. في المقابل، كشفت تقارير صحفية أن الكشوفات تضم مئات المسؤولين، بعضهم بلا مهام رسمية، ويتقاضون رواتب بالدولار الأميركي والريال السعودي، ما دفع خبراء إلى اعتبارها أحد مظاهر الفساد المالي المزمن.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التكلفة السنوية لهذه المخصصات قد تتجاوز 190 مليون دولار، وهو ما أثار استياء واسعًا في الأوساط الشعبية، خاصة في ظل انقطاع رواتب الموظفين والعسكريين داخل البلاد. وتشير المعلومات إلى أن هذا الملف كان من بين الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء السابق إلى تقديم استقالته، احتجاجًا على استمرار صرف هذه المخصصات.
في السياق ذاته، أكدت مصادر حكومية أن لا وجود لأي خلافات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بشأن هذا الملف، وأن التنسيق جارٍ مع الجانب السعودي لضبط آلية الصرف، وحصرها في حالات استثنائية محددة، مع التوجه نحو اعتماد العملة المحلية في أي مخصصات مستقبلية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة لإثبات جديتها في مكافحة الفساد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
