قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن الشرطة داهمت مكتب الرئيس على خلفية قضية إعلان الأحكام العرفية، كما أعلنت عن أن قائد شرطة كوريا الجنوبية أصبح أحدث مسؤول كبير يتم اعتقاله في إطار تحقيق موسع يتعلق بإعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة مما دفع البلاد إلى أزمة دستورية. وفي ذات السياق، ترددت أنباء عن إقدام وزير الدفاع المعتقل على خلفية القضية على محاولة انتحار.
ويواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
وقالت الشرطة الكورية الجنوبية في بيان إن “فريق التحقيق الخاص أجرى تفتيشا في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية”.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن قائد الشرطة الوطنية في البلاد وقائد الشرطة في العاصمة سول اعتقلا لدورهما في تطبيق مرسوم الأحكام العرفية، الذي أصدره الرئيس يون سوك يول الأسبوع الماضي والذي لم يدم طويلا.
ويأتي هذا التطور قبل ساعات من دفع الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي بمسعى جديد لعزل الرئيس يون بشأن تطبيق الأحكام العرفية، وقال الحزب إنه يهدف إلى طرح الأمر للتصويت يوم السبت.
قالت وكالة يونهاب الكورية للأنباء الأربعاء إن قائد شرطة كوريا الجنوبية أصبح أحدث مسؤول كبير يتم اعتقاله في إطار تحقيق موسع يتعلق بإعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة مما دفع البلاد إلى أزمة دستورية.
وقال الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، الأربعاء إنه يعتزم إجراء تصويت في البرلمان لمساءلة يون يوم السبت، مع حديث بعض أعضاء حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه الرئيس عن تأييدهم لمثل هذا الاقتراح.
ولم تفلح أول عملية تصويت على مساءلة الرئيس يوم السبت الماضي، عندما قاطع معظم أعضاء حزب سلطة الشعب الجلسة.
وذكرت الوكالة أن مفوض الشرطة الوطنية تشو جي هو اعتقل في وقت مبكر من صباح الأربعاء بتهمة التمرد.
ويتهم تشو بنشر الشرطة لمنع المشرعين من دخول البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية.
وبعد وقت قصير من إعلان يون المفاجئ في وقت متأخر من الليل، تحدى المشرعون، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، الطوق الأمني حول البرلمان وصوتوا لمطالبة الرئيس بإلغاء الأحكام العرفية على الفور، وهو ما فعله بعد ساعات.
وأعلنت الشرطة الأربعاء أنّها دهمت مكتب الرئيس يون.
وقالت الشرطة في بيان إنّ “فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية”.
ويواجه يون الآن تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
كما اتهم ضباط الجيش وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون بإصدار نفس الأمر. وقد استقال كيم وتم اعتقاله.
من جهة أخرى، قالت تقارير إعلامية إن كيم يونغ هيون وزير الدفاع السابق في حكومة يون أقدم على محاولة انتحار قبل أن تعلن مصادر رسمية أنه ما زال على قيد الحياة.
وأفادت وكالة “يونهاب” بأن كيم حاول الانتحار في السجن.
وقالت الوكالة إنّ كيم الذي استقال الخميس حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسميا مذكرة اعتقال رسمية بحقّه بتهمة التمرّد.
وألقي القبض على وزير الدفاع السابق في حكومة يون بعد أن وافقت محكمة في سول على مذكرة اعتقال بحقه على خلفية ما تردد عن لعبه دورا رئيسيا في العصيان وإساءة استخدام السلطة.
وبات كيم أول شخص يتم اعتقاله على خلفية مرسوم الأحكام العرفية، الذي أصدره الرئيس في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري وتراجع عنه لاحقا.
